به استناد ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی میشود.
طبق تبصره ۲ ماده ۳۱۴ آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم
معاونت در جرم غیر عمد به دلیل فقط وحدت قصد امکان نخواهد داشت.
علی در این صورت مرتکب معاونت در قتل عمد شده است. زیرا با این قول که «انتقام من را بگیر» اختیار تام به فاعل اصلی جرم یعنی حامد داده و پیامد هرگونه رفتار مجرمانه را از پیش پذیرفته است.
جرایم منافی عفت جزء جرایم غیر قابل گذشت می باشد. در قانون آمده است که شکایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت موضوعیت ندارد و صرفاً شکایت شاکی اعلام جرم تلقی می شود. با این حال در مورد جرایم منافی عفت آمده است که اگر در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان یافته نباشد و یا خود
در این موارد باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد نه منع تعقیب. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که جهات موقوفی تعقیب منحصر در ماده ۱۳ آ.د.ک نیست.
به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره -حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا بنا به هر تصمیم دیگری در دادسرا
خیر. طبق رأی وحدت رویه، برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین، باید سابقاً حکم به محکومیت قطعی مدیون در خصوص دین صادر شده باشد و سپس از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین انتقال مال صورت گرفته باشد. در مثال ما هنوز حکمی صادر نشده و صرفاً علی احضار شده است به دادگاه.
به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال
اگر فردی عین یا منفعت مال متعلق به خود را با سند رسمی یا عادی به الف منتقل کند و پس از آن همان را به ب با سند رسمی منتقل کند، مرتکب جرم معامله معارض شده که به ۳ تا ۱۰ سال حبس درجه(۴)محکوم خواهد شد. طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در نقاطی که دفاتر اسناد رسمی
