۱) بدون توجه به ملائت شخص حقوقی و به طور مطلق، بلامانع است. ۲) در صورت عدم امکان دسترسی به شخص حقیقی، بلامانع است. ۳) ممنوع است. ۴) در صورتی که ملائت شخص حقوقی به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد، بلامانع است.
۱. مطلقاً در مورد شهود و مطلعان، امکانپذیر است. ۲. تحقیق الکترونیکی از شهود و مطلعان، فاقد وجاهت قانونی است. ۳. در غیر جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری یک، امکانپذیر است. ۴. درصورتی ممکن است که دلیل پرونده، منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد.
۱. در جرایم قابلِ گذشت و تا قبل از صدور کیفر خواست توسط بازپرس صادر میشود. ۲. در جرایم قابلِ گذشت و تا قبل از صدور کیفرخواست توسط دادستان صادر میشود. ۳. در جرایم غیرقابلِ گذشت و تا قبل از صدور کیفر خواست توسط دادستان صادر میشود. ۴. در جرایم غیرقابلِ گذشت و قبل یا بعد از صدور کیفر خواست
۱. قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون یا جانشین دادستان یا دادیاری که امور مربوطه به او محول شده نیز قابل اِعمال است. ۲. قائم به شخص دادستان نیست و رأساً از جانب هر یک از مقامات قضائی شاغل در دادسرای عمومی و انقلاب نیز قابل اِعمال است. ۳. قائم به شخص دادستان است و از جانب
۱. به هر سه اتهام، در دادگاه کیفری یک کرج رسیدگی میشود. ۲. به کلاهبرداری و محاربه در دادگاه انقلاب تهران و به قتل عمدی در دادگاه کیفری یک کرج رسیدگی میشود. ۳. به قتل عمدی و کلاهبرداری در دادگاه کیفری یک کرج و به محاربه در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی میشود. ۴. به کلاهبرداری در دادگاه کیفری دو تهران،
(۱) دادگاه تجدیدنظر استان (۲)اساساً اختلاف در صلاحیت در فرض پرسش محقق نیست (۳) دیوان عالی کشور (۴) حسب مورد دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر استان
(۱) حسب مورد دادگاه کیفری یا دادگاه بخش (۲) حسب مورد دادگاه نظامی یک یا دو (۳) دادگاه نظامی یک (۴) دادگاه نظامی دو
(۱) دادگاه صلح (۲) دادگاه کیفری دو (۳) دادگاه کیفری یک (۴) شورای حل اختلاف
(۱) شعبه کیفری دیوان عالی کشور (۲) دادگاه کیفری یک همان استان (۳) دادگاه تجدید نظر همان استان (۴) شعبه حقوقی دیوان عالی کشور
۱. بایگانی کردن پرونده ۲. توقف تحقیقات ۳. تعلیق تعقیب ۴. ترک تعقیب
