حقوق جزا

درمورد کدام‌یک از جرایم زیر صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، مطلقاً ممنوع نیست؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. ارتکاب جرمی با مجازات یک تا سه ماه حبس، توسط دختری ۱۴ ساله. ۲. امتناع مقام قضایی از قبول شکایت برخلاف قانون، با مجازات شش ماه تا یک سال حبس. ۳. بی‌مبالاتی مأمور حفاظت اطلاعات که منجر به تخلیه اطلاعاتی توسط دشمن شده است، با مجازات یک تا شش ماه حبس. ۴. صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع توسط پزشک برای

ادامه ...

فردی در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل عمد می‌شود. سه سال بعد در سن بیست ‌سالگی، در ضمن رسیدگی، رشد و کمال عقل مرتکب، در زمان جرم احراز نمی‌شود. کدام مورد درخصوص واکنش قابل اِعمال بر فرد، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. دادگاه اختیار دارد مرتکب را به جزای نقدی محکوم کند. ۲. دادگاه باید مرتکب را به نگهداری در کانون محکوم نماید. ۳. دادگاه باید مرتکب را به حبس محکوم نماید. ۴. دادگاه حکم به قصاص صادر می‌کند.

ادامه ...

پسر شانزده ساله ای مرتکب جرم ضرب و جرح عمدی با مجازات تعزیری درجه ۶ شده است. دادگاه مجازات تعزیری او را برای یک سال معلق می کند در ۱۷ سالگی مرتکب جرم رانندگی بدون پروانه با مجازات تعزیری درجه ۶ می شود. کدام مورد زیر صحیح است؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) امکان تخفیف مجازات جرم دوم وجود ندارد ولیکن مشمول تکرار جرم نیز نمی شود. (۲) امکان صدور قرار تعویق صدور حکم وجود دارد. (۳) شخص به حداکثر مجازات مقرر برای جرم دوم که نسبت به توجوانان قابل اعمال است محکوم می شود. (۴) به دلیل تکرار و عدم انقضای یک سال امکان بهره از نهادهای ارفاقی در چنین وضعیتی

ادامه ...

آقای «الف» نماینده قانونی شرکت «ب» به جهت تسهیل در اخذ وام دولتی مرتکب رشا با مجازات تعزیری درجه ۳ میشود اما در حین رسیدگی نسبت به عملکرد خود احساس ندامت و پشیمانی کرده و توبه می کند. قاضی ندامت و اصلاح را در وی احراز می نماید. وضعیت تعیین کیفر نسبت به مرتکب و شخص حقوقی به چه نحو خواهد بود؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) دادگاه میتواند با احراز پشیمانی و توبه نماینده قانونی مجازات شخص حقیقی و حقوقی را به صورت توامان تخفیف دهد. (۲) در قلمرو جرایم علیه آسایش عمومی اساساً قابلیت استناد به توبه وجود ندارد. (۳) دادگاه مکلف است با احراز پشیمانی و توبه نماینده قانونی مجازات شخص حقیقی و حقوقی را به صورت توامان تخفیف دهد. (۴) دادگاه میتواند

ادامه ...

قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی از کارشناس رسمی دادگستری برای رفع ابهام میزان خسارت وارده را پرسش می کند. کارشناس میزان خسارت را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام ولی قاضی به عمد در صورت جلسه ۵۰۰ میلیون تومان درج میکند قاضی تحت چه عنوانی قابل تعقیب است؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) جعل مفادی (۲) گزارش خلاف واقع (۳) جعل مادی اسناد رسمی (۴) اساساً مرتکب جرم نشده و صرفاً تخلف انتظامی است.

ادامه ...

«الف» مبادرت به انعقاد قراردادی برای انجام کاری با «ب» مینماید و مبلغ یک میلیارد تومان بیعانه اخذ میکند. لیکن به عمد و با وجود توانایی از انجام کار سرباز میزند در صورتی که «ب» اظهارنامه برای عودت پول به «الف» بدهد ولیکن «الف» با یک میلیارد مذکور دو ماشین خریداری نماید وی مرتکب چه جرمی (جرایمی) شده است؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) تحصیل مال به طریق نامشروع و پولشویی. (۲) هیچ گونه جرمی مرتکب نشده است. (۳) پولشویی (۴) خیانت در امانت

ادامه ...

«الف» بدافزاری تولید کرده که کارایی ظاهری آن ضبط صدا است ولیکن پس از نصب تمام اطلاعات سیستم رایانه ای قربانی برای «الف» ارسال می شود. در صورتی که پس از ارسال این بدافزار به «ب»، وی آن را نصب کرده و تمام اطلاعات سیستم «ب» به «الف» ارسال شود «الف» برای کدام جرم (جرایم) زیر قابل تعقیب است؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) تخریب و سرقت رایانه ای (۲) سرقت رایانه ای (۳) شنود غیر مجاز و سرقت رایانه ای (۴) شنود غیر مجاز

ادامه ...

«الف» قصد کشتن «ب» را که محقون الدم است دارد. تیر «الف» کمانه کرده و به «ج» اصابت کرده و باعث قتل «ج» می شود. در دو فرضی که «ج» محقون الدم یا مهدورالدم باشد و با فرض اثبات این امور، کدام مورد در خصوص نوع قتل صحیح است؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) اگر «ج» مهدورالدم باشد خونش هدر است و اگر محقون الدم باشد قتل عمدی محسوب می شود. (۲) در هر دو قرض فوق قتل شبه عمد محسوب می شود. (۳) در فرضی که «ج» مهدورالدم باشد قتل خطای محض و در فرض محقون الدم قتل شبه عمد محسوب میشود. (۴) اگر «ج» مهدورالدم ،باشد خونش هدر است و اگر

ادامه ...

فردی نسبت به پلاک ثبتی متعلق به منابع طبیعی درخواست آگهی ثبتی میکند کارمند ثبت به رغم اطلاع از وضعیت پلاک ثبتی تصرفات مالکانه ایشان را تایید و در فرایند انتشار آگهی قرار می دهد با طرح شکایت در مرجع قضایی اعمال ارتکابی کارمند ثبت چه وصفی دارد؟(وکالت۱۴۰۳کانون)

(۱) مشمول وصف مجرمانه گزارش خلاف واقع است (۲) رفتار ارتکابی در حکم کلاهبرداری است (۳) در حکم جعل اسناد رسمی است. (۴) فاقد وصف مجرمانه و صرفاً تخلف انتظامی است.

ادامه ...