(۱) تصرف در مواردی مملک است حتی اگر همراه با قصد تملک نباشد. (۲) تصرف به تنهایی حتی اگر همراه با قصد تملک باشد هیچگاه مملک نیست. (۳) تصرف نمی تواند جزء سبب مملک باشد. (۴) تصرف ممکن است در مواردی به تنهایی سبب تملک باشد.

۱) وقف بر نفقه زوجه ۲) وقف بر اقوام ۳) وقف بر مصالح عامه ۴) وقف بر اولاد

۱. قرارداد باطل است و حقی برای «ب» ایجاد نمیشود. ۲. قرارداد صحیح است و برای «ب» حق ارتفاق ایجاد میشود. ۳. صحت، قرارداد منوط به رعایت ضوابط شهری و تنفیذ شهرداری است. ۴. قرارداد صحیح است و در صورت ساختمان سازی بیش از دو طبقه از جانب «الف»، «ب» فقط حق مطالبه خسارت دارد.

۱. حکم طلاق نیازمند بررسی و تنفیذ توسط مراجع عالی زرتشتی و دادگاه صلاحیت دار ایرانی است ۲. حکم طلاق صادره نیازمند بررسی و تنفیذ توسط دادگاه صلاحیتدار ایرانی است. ۳. حکم طلاق نیازمند بررسی و تنفیذ توسط مراجع عالی زرتشتی است. ۴. حکم طلاق در ایران اعتبار دارد و قابل اجرا است.

الف-صحیح نیست مگر به تبع موجود. ب- مطلقاً صحیح است. ج-مطلقاً باطل است. د- نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

الف) قبض طبقه اول کافی است. ب)قبض متولی شرط است. ج)متولى و الا حاکم قبض می کند. د) قبض نماینده موقوف علیهم ولو واحد باشد، کافی است.

الف) قبض شرط تحقق و لزوم وقف است. ب) در قبض عین موقوفه فوریت شرط است. ج) وقف بر مجهول صحیح نیست. د) وقف بر اولاد صحیح است.