۱) مشروط به اینکه ناآگاه به اشتباه « الف» باشد.  ۲) مشروط بر اینکه حین الفوت مورث، ناآگاه به اشتباه «الف» « بوده باشد.  ۳) مشروط بر اینکه هنگام صدور سفته، ناآگاه به اشتباه «الف» « بوده باشد.  ۴) ولو اینکه آگاه به اشتباه «الف» باشد.

۱) در این مورد، تصریحی ندارد.  ۲) مدیرعامل  ۳) صاحبان امضای مجاز  ۴) رئیس هیئت مدیره

۱) آگاهی از وجود شرط فسخ، کافی است.  ۲) تصریح به سبب صدور و آگاهی از وجود شرط فسخ، کافی است.  ۳) تصریح به سبب صدور و آگاهی از وجود شرط فسخ، کافی نیست.  ۴) تصریح به سبب صدور، کافی است.

 ۱) قطعاً به هم خورده و کاهش می یابد.  ۲) قطعاً بدون تغییر باقی می ماند.  ۳) قطعاً به هم خورده و افزایش می یابد.  ۴) احتمالاً به هم می خورد.

 ۱) یکسال از تاریخ ارسال اظهارنامه واخواست ظرف ده روز پس از انقضای مهلت مزبور  ۲) یک سال از تاریخ صدور صرفاً ارسال اظهارنامه ظرف ده روز پس از انقضای مهلت یک سال  ۳) یک سال از تاریخ صدور و ارسال اظهارنامه مطالبه وجه سفته واخواست ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه  ۴) یک سال از تاریخ صدور_ واخواست

۱) بعد از قبول شخص ثالث نیز دارنده برات می تواند ظهرنویسان را ملزم کند ضامنی را برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند.  ۲) پس از نکول برات و اعتراض عدم قبولی برات برات گیر نمی تواند برات را قبول کند.  ۳) برات دهنده و ضامن برات دهنده و ظهرنویسان ضامن قبول شدن برات هستند.  ۴) اگر ظرف

 ۱) بیمه نکردن اموال و کالاهایی که برای فروش به او سپرده شده است.  ۲) فروش نسیه ای کالا بدون رضایت امر  ۳) عدم اجرای تعهدات آمر  ۴) فروش مال التجاره به قیمتی کمتر از حداقل قیمت تعیین شده توسط آمر

 ۱) مهلت اقامه دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل، یک سال از تاریخ اطلاع مرسل الیه از تلف کالا است.  ۲) پس از رسیدن مال التجاره به مقصد و عدم پرداخت کرایه توسط مرسل الیه، متصدی حمل و نقل اصولاً ضامن تلف مال التجاره نیست.  ۳) در حمل با کامیون، اگر وقوع حادثه و تلف کالا ناشی از تقصیر

 ۱) معامله صحیح و بیع برای همسر محمد واقع شده است.  ۲) عقد به لحاظ عدم مطابقت قبول با ایجاب خاص باطل است.  ۳) به لحاظ کتمان وکالت و قصد واقعی محمد و به لحاظ احتمال زیان ناصر، معامله قابل فسخ است.  ۴) معامله فضولی محسوب و تابع احکام آن است.

۱) سعید می تواند تعهد خود به رد فرشهای امانی را با تعهد مجید به تسلیم مبیع، تهاتر کند.  ۲) صرف معامله مجید و سعید برای تصرف مالکانه فرش ها توسط سعید کفایت می کند و نیازی به اذن مجید جهت تصرف نیست.  ۳) صرف معامله مجید و سعید مجوز تصرف مالکانه فرش ها را به سعید نمی دهد و