۱) ارائه اطلاعات صحیح، ملازمه ای با رعایت صداقت ندارد. ۲) ارائه اطلاعات از روی صداقت، به منزله ارائه اطلاعات صحیح نیز هست. ۳) به صرف ارائه اطلاعات صحیح، تکلیف به رعایت صداقت نیز انجام شده است. ۴) از نظر این ماده، تفاوتی میان صحت و صداقت نیست.
۱) وظیفه دادگاه ۲) موافقت یا عدم موافقت مرجع تصفیه ۳) آثار حقوقی این دو نوع اعاده اعتبار ۴) مرجع صدور حکم اعاده اعتبار
۱) در صورتی که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است قانوناً ساقط نشده، قابل استماع است. (۲) اگر اعتراض ثالث طاری باشد. در هر حال مسموع است. (۳) فقط در اعتراض ثالث طاری در صورتی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است، قانوناً ساقط نشده مسموع است. (۴) فقط در صورتی که ثابت شود
(۱) مستعیر تنها و منحصراً با اجازه مالک یا حاکم می تواند مال عاریه را به غیر بسپارد. (۲) مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد. (۳) مستعیر تنها و منحصرا با اجازه مالک می تواند مال عاریه را به غیر بسپارد حتی اگر مال در معرض خطر باشد و لازمه احتراز از خطر
(۱) مستاجر صاحب سرقفلی قبل از تخلیه هر زمانی می تواند نسبت به مطالبه سرقفلی از موجر اقدام کند. (۲) ارزش سرقفلی به نرخ عادله روز جهت پرداخت صرفا با نظر دادگاه قابل تعیین خواهد بود. (۳) مستاجر صاحب سرقفلی نمی تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند.
۱) عقد صلح صحیح است، اما شرط پرداخت نفقه به وراث «الف»، به دلیل مجهول بودن، باطل است. ۲) عقد صلح صحیح است و اصولاً در صورت افلاس «ب»، قابل فسخ نیست. ۳) چون مدت زمان تعهد «ب» مشخص نیست، عقد صلح باطل است. ۴) عقد صلح صحیح است، اما بعد از افلاس «ب» قابل فسخ است.
۱) جرایم قابل گذشت ۲) جرایم فاقد شاکی خصوصی ۳) معاونت در جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ۴) جرایم غیر قابل گذشت
۱) سقوط تعهد ضامن تبعی، در صورت مدیون بودن مضمون عنه به مضمون له ۲) استقلال رابطه ذی نفع و ضامن از رابطه ضامن و مضمون عنه در ضمانت مستقل ۳) استقلال رابطه ذینفع و ضامن از رابطه ذی نفع و مضمون عنه در ضمانت مستقل ۴) تفاوت مرجع صدور ضمانت مستقل از مرجع صدور ضمانت تبعی
(۱) با توجه به عدم ارتباط مصوبه با حدود اختیارات شورا مغایرت آن با قوانین و مقررات را به هیئت تطبیق مصوبات شهر و شهرستان اعلام نماید. (۲) به موجب قانون اساسی فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در هر حال، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند. (۳) به موجب قانون اساسی فرماندار مادامی
(۱) باید نقداً بین سهامداران شرکت تقسیم شود. (۲) باید به اندوخته اختیاری یا قانونی منتقل شود. (۳) باید به اندوخته قانونی منتقل شود. (۴) ممکن است به اندوخته اختیاری منتقل شود.
