(۱) شرایط هیئت منصفه (۲) اختیارات هیئت منصفه (۳) نحوه انتخاب هیئت منصفه (۴) نحوه نظارت بر هیئت منصفه

(۱) خیانت در امانت و سوء استفاده از سفید مهر (۲) کلاهبرداری زیر یک صد میلیون تومان و سرعت زیر بیست میلیون تومان (۳) توهین به زنان در معابر (۴) تمامی مصادیق جرایم جعل

۱) عمو و عمه أمی مجموعاً یک ششم ماترک را می برند و بین آنها بالسوبه تقسیم می شود و دوسوم مابقی به عمو و عمه های ایوینی می رسد که ذکور دو برابر اناث ارث می برند. ۲) وراث أمّی یک سوم و وراث ابی دو سوم از ماترک را می برند و بین امّی ها، ذکور دو برابر

۱) در دعوای «ب» علیه الف، بار اثبات عدم حسن نیت «ب» بر دوش «الف» است. ۲) در دعوای میان «ج» و «الف»، اصولا بار اثبات حسن نیت، بر دوش «ج» است. ۳) در دعوای «ب» علیه «الف»، اصل بر حسن نیت «ب» است. ۴) در دعوای میان «ج» و «الف»، اصل بر حسن نیت «ج» است و «الف» باید

(۱) چنانچه ثابت شود محال علیه به محیل بدهکار نیست می تواند معامله را فسخ کند. (۲) اختیار دارد معامله را فسخ کند یا برای گرفتن مبلغ حواله علیه محال علیه طرح دعوا کند. (۳) فقط می تواند معامله را فسخ کند. (۴) برای گرفتن مبلغ حواله تنها می تواند علیه محال علیه طرح دعوا کند.

۱) در صورت ظنّ قوی به کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، با تشخیص باز پرس ۲) در موارد ضروری و با تشخیص قاضی اجرای احکام ۳) در موارد ضروری و با تشخیص دادستان ۴) در موارد ضروری و با تشخیص دادگاه

۱) پس از اعلام ختم رسیدگی و صرفاً در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک ۲) پس از اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل وی ۳) پس از اعلام ختم رسیدگی ۴) پس از صدور رأی

۱) در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با قضات متعدد، به استثنای جرایم سیاسی و مطبوعاتی ۲) فقط در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با قضات متعدد ۳) صرفاً در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک ۴) در تمام جرایم، تا پایان اولین جلسه رسیدگی

۱) دادگاه با پذیرش ایراد، قرار رد دعوی صادر می کند. ۲) دادگاه ایراد را مردود اعلام و رسیدگی ماهیتی می کند. ۳) دادگاه با پذیرش ایراد، قرار سقوط دعوی صادر می کند. ۴) دادگاه با پذیرش ایراد، قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی صادر می کند.

۱) بدون توجه به ملائت شخص حقوقی و به طور مطلق، بلامانع است. ۲) در صورت عدم امکان دسترسی به شخص حقیقی، بلامانع است. ۳) ممنوع است. ۴) در صورتی که ملائت شخص حقوقی به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد، بلامانع است.