جرایم منافی عفت جزء جرایم غیر قابل گذشت می باشد. در قانون آمده است که شکایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت موضوعیت ندارد و صرفاً شکایت شاکی اعلام جرم تلقی می شود. با این حال در مورد جرایم منافی عفت آمده است که اگر در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان یافته نباشد و یا خود

در این موارد باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد نه منع تعقیب. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که جهات موقوفی تعقیب منحصر در ماده ۱۳ آ.د.ک نیست.

به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره -حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا بنا به هر تصمیم دیگری در دادسرا

به استناد ماده ۳۰۷ قانون تجارت، فتَه طٔلب یا همان سفته، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

خیر. طبق رأی وحدت رویه، برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین، باید سابقاً حکم به محکومیت قطعی مدیون در خصوص دین صادر شده باشد و سپس از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین انتقال مال صورت گرفته باشد. در مثال ما هنوز حکمی صادر نشده و صرفاً علی احضار شده است به دادگاه.

د‌ستور موقت به‌موجب موارد ذیل خاتمه می‌یابد: ۱. لغو د‌ستور موقت به دلیل رفع شدن دلایلی که سبب صدور دستور موقت گشته است. ۲. عدم طرح دعوا در مهلت مقرر. ۳. انصراف خواهان از دستور موقت. ۴. استرداد دادخواست یا دعوای اصلی توسط خواهان یا انصراف کلی از دعوا. ۵. صدور رای نهایی علیه خواهان. ۶. دادن تامین توسط خوانده.

به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال

اگر فردی عین یا منفعت مال متعلق به خود را با سند رسمی یا عادی به الف منتقل کند و پس از آن همان را به ب با سند رسمی منتقل کند، مرتکب جرم معامله معارض شده که به ۳ تا ۱۰ سال حبس درجه(۴)محکوم خواهد شد. طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در نقاطی که دفاتر اسناد رسمی

به استناد ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد، زیر نظر سازمان به مصرف می رسد.

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه