به استناد ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات فرجام خواهی به قرار زیر است: الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد. مرجع فرجام خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.
به استناد ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است: الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد
با استناد به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدید نظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی
به استناد ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات های شخص حقوقی به شرح ذیل است که قاضی به یک تا دو مورد(نه بیشتر)حکم میکند: الف- انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به
برخی جرایم هستند که صرفا با انجام فعل صورت می گیرد همانند سرقت وکلاهبرداری و برخی جرایم صرفا با ترک فعل صورت می گیرد همانند ترک انفاق. اما برخی جرائم هم با ترک فعل امکان دارد و هم با انجام فعل. برای ترک فعل در قتل به ماده ۲۹۵ ق.م.ا می توان استناد کرد.
چنانچه قانونگذار رفتار مجرمانه را در یک ماده توصیف نماید و مجازات را در ماده دیگر، به آن عنصر قانونی مرکب گویند. مثل اینکه عنصر قانونی جرم قتل عمدی مرکب است به نحوی که رفتار مجرمانه در ماده ۲۹۰ ق.م.ا و در ماده ۳۸۱ ق.م.ا نیز مجازات آن بیان شده است.
۱) معامله هر یک از وراث نسبت به سهم خود از عین مال مشروط به پرداخت حصه خود از کل دین صحیح است. ۲) پرداخت دین طلبکار موجب نفوذ این معاملات نخواهد شد و با درخواست ذی نفع امکان صدور حکم به بطلان وجود دارد. ۳) هر گونه معامله نسبت به اعیان ترکه قبل از تصفیه دیون غیر نافذ بوده
۱) در فرضی که ولی یا قیم مالی را به محجور میبخشد، هبه به تراضی محقق نمیشود و تحقق آن محتاج قبض جدید است. ۲) عقد هبه مختص تملیک رایگان با معوض عین نیست و منفعت مال نیز میتواند موضوع عقد هبه واقع شود. ۳) ماهیت بخشش طلب به مدیون ابراء محسوب میشود و نیازی به قبول مدیون ندارد. ۴)
۱) قتل عمد(موضوع ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی) ۲) قتل غیر عمد: الف)شبه عمد (موضوع ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی) ب)خطای محض (موضوع ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی)
