حرفه سردفتری و دفتریاری به عنوان یکی از ارکان مهم نظام ثبتی و حقوقی کشور،از جایگاه ویژهای برخوردار است. رعایت اخلاق حرفهای و پایبندی به مقررات از سوی سردفتران و دفتریاران، تضمینکننده سلامت حقوقی معاملات و اعتماد عمومی است. از این رو، نظارت انتظامی بر این حرفه و اعمال مجازاتهای متناسب در صورت تخلف، امری ضروری به نظر میرسد. یافتههای
با انتشار متن کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تغییری در تعرفه خدمات قضایی مشاهده نمیشود و این تعرفهها همچون سال گذشته ثابت مانده است. یکی از مواردی که هرسال در قانون بودجه پیشبینی میشود، هزینه خدمات قضایی است. براساس تغییر قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا بودجه هر سال کل کشور به صورت دو مرحلهای
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ با صدور رأی وحدت رویه اعلام کرد: خسارت بدنی راننده مقصر حادثه باید به نرخ روز (یومالاداء) پرداخت شود نه صرفاً مبلغ مندرج در بیمهنامه. مستند رأی: ماده ۳ و تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از حوادث رانندگی. از این پس دادگاهها مکلفاند در پروندههای مشابه، خسارت
۱️- اعمال فسخ توسط دارنده حق فسخ شخص ذیحق باید ابتدا حق فسخ خود را بهطور قطعی اعمال و اراده خود را اعلام نماید. ۲- ارسال اظهارنامه فسخ ظرف ۱۵ روز پس از اعمال فسخ باید اظهارنامه رسمی مبنی بر فسخ قرارداد به طرف مقابل ارسال شود. ۳- طرح دعوای تنفیذ فسخ پس از ارسال اظهارنامه، دارنده حق فسخ موظف
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه اعلام کرد: در مواردی که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دلیل تغییر کاربری ملک، رأی به پرداخت جریمه صادر کند و مالک نسبت به میزان جریمه اعتراض داشته باشد، شعب دیوان عدالت اداری موظف به نقض رأی کمیسیون و اعاده موضوع برای صدور حکم به اعاده وضع سابق هستند. بر اساس
براساس تصمیم روز گذشته قضات دیوان عالی کشور، دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود. دکتر علی خالقی در خصوص رأی وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:در پرونده دوم امروز مربوط به اختلاف در استنباط از ماده ۱۱ قانون مبارزه با
در جلسه روز گذشته (سهشنبه) هیات عمومی دیوان عالی کشور، یک پرونده وحدت رویه بررسی شد. در این پرونده اختلاف استنباط بین شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر چند غبن فاحش و افحش باشد : در صورت نوشتن این عنوان در قرارداد ، اگر مشکلی پیش بیاید مانند گران فروختن دیگر حق شکایت برای طرف ضرر دیده وجود نخواهد داشت. مورد معامله عیناً به رویت خریدار رسید : اگر این بند درج شود حتی در صورت پیدا شدن عیب و ایرادی
هزینه دادرسی تمامی مراحل رسیدگی به دعاوی مالی ▪️هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و ...▪️هزینه برگ دادخواست و اوراق پیوست▪️حق الوکاله وکیل بر اساس خواسته یا محکوم به▪️حق الوکاله وکیل بر اساس قرارداد وکالت▪️تمبر مالیاتی کلیه مراحل رسیدگی به تفکیک▪️تاخیر تادیه سالانه و ماهانه(بر اساس دقیق ترین شاخص بانک مرکزی)▪️نیم عشر دولتی را محاسبه می کند. لینک ورود
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت ابطال شد. در این نامه درباره مزایای قابل توقیف کارمندان آمده بود:وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی عبارت مزایا را به طور مطلق قید نموده لذا شامل
