بله. در نظام حقوقی ایران، جهیزیه اموالی است که زوجه به منزل مشترک میآورد و مالکیتش همچنان با اوست. زوجه هر زمان که بخواهد (چه در زندگی مشترک، چه پس از طلاق) میتواند آن را پس بگیرد، بدون نیاز به اجازه زوج. به دلیل اینکه جهیزیه تکلیف قانونی نیست و بهصورت امانت نزد زوج میماند. برای استرداد جهیزیه زوجه باید
فرض کنید ملکی را خریداری کردهاید و وجه آن را پرداخت نمودهاید، اما فروشنده به دلیل افزایش ارزش ملک یا دلایل دیگر، از انتقال سند رسمی به نام شما امتناع میورزد. در این صورت چنانچه قرارداد مکتوب (مانند مبایعهنامه) در اختیار دارید و فروشنده مالک قانونی ملک است، میتوانید با طرح دعوای “الزام به تنظیم سند رسمی” در دادگاه اقدام
بله. عقد مضاربه (مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی). در این عقد، سرمایه از شما و کار از طرف مقابل است و سود طبق نسبت مشخص تقسیم میشود و نه به صورت ماهانه. شرط صحت آن این است که سرمایه نقدی باشد. اگر عامل تقصیر کند، مسئول خسارت است.
ابتدا بهشون اظهارنامه بدین از طرف مقابل درخواست بازگشت مبلغ اضافی نمایید. در صورت امتناع، میتوانید از طریق مراجع قضایی دادخواست استرداد وجه اضافی را مطرح کنید.
ظاهرا این انتقال ملک مصداق عقد هبه است و طبق قانون، چون مال مورد هبه اکنون موجود نیست و فروخته شده، قابل رجوع نیست.مگر اینکه با دلایل متقن و مستند صوری بودن معامله را اثبات کنید.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت ابطال شد. در این نامه درباره مزایای قابل توقیف کارمندان آمده بود:وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی عبارت مزایا را به طور مطلق قید نموده لذا شامل
رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور سه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد: – قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام. – قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا. – قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری
اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:۱ – اعظای شورای نگهبان.۲ –
اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر
اصل یکصد و پنجاه و ششم: قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه،
