(۱) فقط در مورد احکام طلاق و نسب قابل فرجام است. (۲) در هر چهار حکم قابل فرجام است. (۳) فقط در مورد احکام اصل نکاح و فسخ آن و اصل طلاق قابل فرجام است. (۴) فقط در مورد احکام طلاق، نسب و اصل نکاح قابل فرجام است.

(۱) اگر نماینده کنسولی خارجه در ایران تصدیق کرده باشد، منوط بر تصدیق وزارت امور خارجه است. (۲) در هر حال گواهی وزارت امور خارجه لازم نیست. (۳) گواهی وزارت امور خارجه فقط در صورتی لازم است که ایران با کشور محل تنظیم سند قرارداد تعاون قضایی نداشته باشد. (۴) گواهی وزارت امور خارجه فقط در صورتی لازم است که

۱) از ماترک متوفی یک هشتم به همسر متوفی و مابقی به جنین می رسد. (۲) از ماترک متوفی یک هشتم به همسر وی و مابقی به برادر و خواهر متوفی می رسد. (۳) کل ماترک مستقیم به همسر متوفی می رسد. (۴) ماترک متوفی به همسر، برادر و خواهر می رسد.

(۱) رد مطلق ترکه ممکن نیست ولی رد مشروط آن امکان پذیر است. (۲) حق رد ترکه قابل انتقال به وراث نیست. (۳) در صورتی که تحریر ترکه صورت گرفته باشد مهلت یک ماهه رد ترکه از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه آغاز می شود. (۴) هرگاه اکثریت ورثه ترکه را رد نمایند موضوع در حکم ترکه بلاوارث خواهد بود.

(۱) به دلیل عدم رعایت غبطه موکل معامله غیر نافذ بوده و با رد «ب»، معامله باطل می شود. (۲) به دلیل اعطای اختیار از ناحیه موکل اقدام «الف» صحیح و اقدام «ب» مشمول قاعده اقدام است. (۳) معامله در مقابل «ب» غیر قابل استناد است. (۴) به دلیل عدم رعایت غبطه موکل معامله از سوی «ب» قابل فسخ است.

(۱) حق بهره برداری عرضه و اجرای اثر جزو حقوق انحصاری پدید آورنده محسوب می شود. (۲) نقل از آثار انتشار یافته و استناد به آنها برای مقاصد علمی، ادبی و آموزشی بدون هیچ قید و شرطی مجاز است. (۳) حقوق معنوی پدیدآورنده اثر غیر قابل انتقال است. (۴) یک اثر زمانی مشترک است که کار یکایک پدیدآورندگان جدا و

(۱) تهاتر قراردادی در مقام وفای به عهد (۲) معاوضه یا بیع یا صلح در مقام معاوضه یا بیع (۳) وفای به عهد (۴) فقط معاوضه

(۱) عقد می تواند مملک باشد اما ایقاع هیچگاه مملک نیست. ۲) در هر دو ممکن است حق رجوع وجود داشته باشد. (۳) عیوب اراده در هر دو می تواند مؤثر باشد. (۴) هر دو اصولاً توسط نماینده می تواند انجام شود.

(۱) صرفا ناشی از اراده طرفین یا حکم دادگاه (۲) صرفاً ناشی از اراده طرفین (۳) صرفاً ناشی از اراده طرفین یا حکم دادگاه مستند به یک قانون خاص و برای یک نوع قرارداد خاص (۴) ناشی از اراده طرفین قرارداد، حکم دادگاه یا قانون خاص

(۱) در هر دو اثر عقد تا رفع تعلیق جریان پیدا نمی کند. (۲) در هر دو، تعلیق ناشی از اراده است. (۳) در هر دو در صورت تحقق معلق‌علیه یا رفع مانع اثر عقد جریان پیدا می کند. (۴) برخی از عقود نه در مرحله انعقاد و نه در مرحله اجراء تعلیق پذیر نیستند.