خیر. مستند به ماده ۷۵۹ قانون مدنی، صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری
صلاحیت های دیوان عالی کشور عبارت اند از: ۱) رسیدگی به درخواست های فرجام خواهی ۲) صدور آرای وحدت رویه ۳) رسیدگی ماهوی به آرایی که رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع تشخیص دهد. ۴) رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور. ۵) تجویز اعاده دادرسی ۶) حل اختلاف در صلاحیت و تعیین
در کلاهبرداری وجود حیله و تقلب است که مشتمل بر اغفال و فریب قربانی است، برخلاف خیانت در امانت. نفع بردن مجرم یا شخص مورد نظر او در کلاهبرداری شرط است، بر خلاف خیانت درامانت. در خیانت در امانت قصد بعد از گرفتن مال حاصل می شود، بر خلاف کلاهبرداری.
اقرار بر اساس محل تحقیق به اقرار قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود: اقرار قضایی را اقرار در دادگاه و اقرار غیر قضایی را اقرار خارج از دادگاه گویند. (اقرار در دادخواست یا حین مذاکره یا در لوایح تقدیمی به دادگاه اقرار قضایی است، اما اقرار ناشی از مکالمات تلفنی، اظهارات ثالث و نامه های شخصی، اقرار غیر قضایی
به استناد ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
خیر. زیرا برای ارث بردن شرط است که ابتدا پدر فوت کند و بعد فرزند و چون طبق ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی ابتدا باید حکم به موت فرضی علی صادر شود و طبق بند ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی باید سه سال از حادثه ای که برای کشتی اتفاق افتاده گذشته باشد و همچنان خبری از فرد نشده باشد تا
طبق قانون فردی که دچار مرگ مغزی شده است ولو آنکه حیات نباتی داشته باشد، مُرده محسوب می شود و لذا دیگر عمل قتل نخواهد بود بلکه از باب جنایت برمیت مجازات خواهد شد. اگر فرض کنیم «الف» کما رفته، عمل ارتکابی «ب» چه عنوان مجرمانه ای دارد؟ بر خلاف مرگ مغزی، در کما صرفاً اعمال مغزی کاهش یافته و
مستفاد از ماده ۸۷۶ قانون مدنی، باید بنا را بر این گذاشت که طفل مرده متولد شده است و لذا ارث به نوزاد تعلق نخواهد گرفت.
۱) قرار بازداشت موقت ۲) قرار وثیقه و کفالت منتهی به بازداشت
در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. صدور این قرار به صورت غیابی امکان ندارد و تنها پس از تفهیم اتهام به متهم می توان این قرار را صادر کرد و لذا حتی اگر وکیل متهم حضور داشته باشد
