به استناد ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی از قرار ذیل است: ۱) اقرار ۲) اسناد کتبی ۳) شهادت ۴) امارات ۵) قسم

با توجه به اینکه مجازات تکمیلی بخشی از مجازات بوده و آثار مجازات را دارد، لذا اعمال این نهادها نیز در مجازات تکمیلی بلا مانع است. البته اگر اعمال نهادهایی از قبیل تعلیق اجرا نسبت به مجازات اصلی ممنوع باشد، نسبت به مجازات تکمیلی آن نیز ممنوع خواهد بود.

در این خصوص دو نظر مطرح شده است: ۱) منظور مقنن از صدر ماده ۴۱۸ ق.آ.د.ک که گفته است «در هر مرحله از رسیدگی کیفری» رسیدگی به معنای خاص کلمه است که منظور صرفاً رسیدگی در دادگاه است و شامل اجرای احکام نمی شود. ۲) اگر صرفاً محدود به مرحله رسیدگی در دادگاه کنیم، با فلسفه احاله پرونده منافات داشته

به استناد ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، چون زنای به عنف از همه جرایم مهم تر است، رسیدگی به جرم وی در دادگاه اصفهان می باشد.

موارد ابطال دادخواست، شامل مواد ۹۵ ، ۹۶ ، ۲۵۶ ، ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین استرداد داخواست بدوی تا جلسه اول دادرسی و استرداد دادخواست تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی سبب می شود که قرار ابطال دادخواست صادر شود. قرار ابطال دادخواست فقط توسط قاضی صادر می شود ولی قرار رد دادخواست هم توسط قاضی و

ماده ۸۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد، نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است. بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت، آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند

به استناد ماده ۸۱۷ قانون مدنی، در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند، مشتری ضامن درک است نه بایع. زیرا شفیع، مورد معامله را از خریدار تحویل گرفته است، نه از فروشنده. در واقع با وقوع بیع، رابطه بایع با مبیع قطع گردیده و رابطه جدیدی بین خریدار و مبیع برقرار می گردد. و شفیعی که مبیع

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد. مدیون راهن است و طلبکار مرتهن.

۱) خسارت های بدنی راننده و مالک و سرنشین دیگر ۲) فقط خسارت های بدنی دو نفر های بدنی دو نفر سرنشین و خسارت وارده به راننده از بیمه نامه حوادث راننده و جبران می شود. ۳) به دلیل عدم توجه تقصیر نسبت به راننده هیچ خسارتی توسط شرکت بیمه پرداخت نمی شود. ۴) خسارت های سنتی وارده به راننده

۱) مرتکب یکی از جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور شده و به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. ۲) مرتکب یکی از جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور شده و به یک تا شش سال حبس محکوم می شود. ۳) از کل وقوع بزه در اینجا محقق نیست، بنابراین مرتکب بزهی نشده است. ۴) مرتکب