(۱) اگر «ج» مهدورالدم باشد خونش هدر است و اگر محقون الدم باشد قتل عمدی محسوب می شود. (۲) در هر دو قرض فوق قتل شبه عمد محسوب می شود. (۳) در فرضی که «ج» مهدورالدم باشد قتل خطای محض و در فرض محقون الدم قتل شبه عمد محسوب میشود. (۴) اگر «ج» مهدورالدم ،باشد خونش هدر است و اگر

۱) اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت، دادگاه قرار توقف اجرا را صادر می کند و در صورت اقتضاء از معترض تأمین مناسب اخذ می نماید. ۲) اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت، بدون نیاز به اخذ تأمین از معترض، قرار توقف اجرا صادر

۱) چنانچه دادگاه، نظر به محکومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، حکم دعوی اصلی را صادر می کند، اما اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی اعسار، متوقف به قطعیت رأی دادگاه نخستین در دعوای اصلی است. ۲) چنانچه دادگاه، نظر به محکومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، می تواند به دعوی اعسار رسیدگی کند با قرار عدم استماع آن

۱) رای دادگاه تجدید نظر به سایر محکوم علیهم تسری ندارد. ۲) رأی دادگاه تجدید نظر به سایر محکوم علیهم نیز تسری دارد. ۳) رأی دادگاه تجدیدنظر فقط در صورتی به سایر محکوم علیهم تسری دارد که مالک بیش از سه دانگ ملک باشند. ۴) رأی دادگاه تجدیدنظر فقط در صورتی به سایر محکوم علیهم تسری دارد که تجدیدنظرخواه مالک

۱) اگر دادگاه فقط رأساً به خطای تصمیم خود پی برد، توسط دادگاه صادر کننده قابل تغییر است. ۲) در هر حال، چنانچه دادگاه به خطای تصمیم خود پی برد، توسط دادگاه صادر کننده قابل تغییر است. ۳) اگر دادگاه فقط با تذکر، به خطای تصمیم خود پی برد و تصمیم قابل پژوهش (تجدیدنظر) نباشد، توسط دادگاه صادر کننده قابل

۱) گیرنده کالا، ذی نفع محسوب نمی شود و حق طرح دعوا علیه حمل کننده را ندارد. ۲) هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت قراردادی ۳) مسئولیت مدنی به معنای خاص ۴) مسئولیت قراردادی

۱) چنانچه دادگاه مرجوع الیه، جلسه اول دادرسی را تشکیل نداده باشد، پرونده به دادگاه پیشین ارسال می شود. ۲) در هر حال، برای تعیین دادگاه، پرونده باید به مرجع حل اختلاف ارجاع شود. ۳) دادگاه مرجوع الیه رسیدگی می کند. ۴) دادگاه پیشین رسیدگی می کند.

۱) فقط اگر تعرض به سند، در قالب انکار یا تردید باشد، همان دادگاه به اصالت سند رسیدگی می کند، اما اگر ادعای جعل باشد تا تعیین تکلیف اصالت سند، قرار توقیف دادرسی صادر می کند. ۲) چون به دعاوی تصرف، بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می شود، در هر حال، دادگاه باید قرار اناطه صادر کند تا تکلیف اصالت سند

۱) در فروش اموال منقول، پرداخت بها باید نقدی باشد اما فروش اموال غیر منقول، با وعده مجاز است، لیکن انتقال قطعی آن نباید قبل از پرداخت بها صورت گیرد. ۲) فروش اموال منقول لزوماً نقدی است، اما در صورت فروش وعده دار اموال غیرمنقول، تسلیم و انتقال قطعی آن نباید قبل از پرداخت بها صورت گیرد. ۳) فروش غیرنقدی

۱) صرفاً در موارد تدلیس و تقلب طرف معامله، قابل ابطال است. ۲) هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی آن را تصویب نکند، آن معامله خود به خود باطل است. ۳) هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی آن را تصویب نکند، آن معامله توسط دادگاه قابل ابطال است. ۴) معامله مزبور صحیح و نافذ است، لیکن در صورتی که