تا وقتی که ….. صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است.(قضاوت۱۴۰۴)
۱) پذیره نویسی صورت نگرفته ۲) اساسنامه به تصویب مجمع عمومی مؤسس نرسیده ۳) شرکت به ثبت نرسیده ۴) تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده
۱) پذیره نویسی صورت نگرفته ۲) اساسنامه به تصویب مجمع عمومی مؤسس نرسیده ۳) شرکت به ثبت نرسیده ۴) تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده
۱) مشروط به این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی باشد. ۲) مشروط به این که برای امور بازرگانی تاسیس شده باشد. ۳) مشروط به این که قسمت اصلی عملیات آن مربوط به امور بازرگانی باشد. ۴) ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
۱) هزینه دادرسی ۲) نیمی از هزینه دادرسی ۳) هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی و نیمی از هزینه دادرسی در سایر دعاوی حقوقی ۴) تمام هزینه دادرسی در مرحله نخستین و نیمی از هزینه دادرسی در مراحل بالاتر
۱) حق تجدید نظر خواهی از جمله اصول بنیادین دادرسی است بنابراین توافق آن ها غیر معتبر است. ۲) توافق معتبر است و تجدید نظر خواهی آنها مطلقاً مسموع نخواهد بود. ۳) در صورت کتبی بودن توافق، تجدید نظر خواهی آنها مسموع نخواهد بود. مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای. ۴) تجدید نظر خواهی آنها مسموع
۱) میت و متوقف – حق وی ساقط می شود. ۲) میت و متوقف – سوگند به وراث و یا سایر دیان رد می شود. ۳) میت – حق وی ساقط می شود. ۴) میت – سوگند به وراث رد می شود.
۱) حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد. ۲) بنا به توافق طرفین حداکثر به مدت یک ماه مهلت می دهد. ۳) بر اساس مقررات ناظر به عذر موجه اقدام می کند. ۴) بدون اجرای تشریفات جرح به دادرسی ادامه می دهد، زیرا مجوزی برای اعطای مهلت در این باره در آیین دادرسی مدنی وجود ندارد.
۱) مانع اقاله نیست. ۲) تنها در اموال مطلق، مانع اقاله است. ۳) در هر صورت، مانع اقاله است. ۴) تنها در اموال قیمی، مانع اقاله است.
۱) صحیح است. ۲) صحیح است، زیرا در اموال غیر منقول، صرفا وقف مال مفروز صحیح است. ۳) باطل است، زیرا وقف بر معدوم به حساب می آید. ۴) صحیح نیست، زیرا به طور کلی واقف بر اولاد و امثال آن، باطل است.
۱) عمری ۲) عمری و رقبی ۳) سکنی ۴) عمری و رقبی و سکنی
۱) خیر، زیرا بر اساس مقررات قانون مدنی صرفا استنکاف شوهر از دادن نفقه موجب اجبار او به طلاق می شود و عجز شوهر از دادن نفقه از موجبات طلاق نیست. ۲) خیر، زیرا بر اساس مقررات قانون مدنی، صرفا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام واقعی او به انفاق موجب اجبار او به طلاق می شود.