وکالت

در بند اول ماده ۳۳۲ قانون مدنی اعلام شده است که : «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است، نه مسبب.» و در بند دوم همان ماده مقرر شده است که: «مگر اینکه سبب اقوا باشد، به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.» این دو بند به ترتیب، با کدام یک از نظریه های مربوط به تشخیص سبب یا اسباب مسئول در فرض اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی انطباق دارد؟(وکالت 1400 کانون)