۱) چنانچه عقد جعاله ای که برای عمل نامشروعی بوده است فسخ شود به دلیل بطلان ذاتی عقد، عامل مستحقق هیچ اجرتی نخواهد بود. ۲) اثر فسخ قرارداد ناظر بر آتیه است و نسبت به اعمال از قبل انجام یافته حسب مورد باید اجرت المسمی یا اجرت المثل پرداخت شود. ۳) درصورت فسخ قرارداد جعاله، عامل درهرفرضی مستحق اجرتالمثل اعمال
۱) آثار مربوط به نویسندگان ایرانی اگر برای اولین بار در خارج از کشور چاپ شوند به شرط چاپ مجد در ایران از حمایت قانونی برخوردار خواهند بود. ۲) ذکر ماخذ در جزوه هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه می شود، مطلقاً الزامی است. ۳) روش و طریقه نیل به ابتکار دانش یا هنر در
۱) یک هشتم به زوجه میرسد و یک ششم به خواهر امی، الباقی نیز بین خواهر و برادر ابی به صورت بالمناصفه تقسیم می شود. ۲) یک چهارم به زوجه میرسد و یک ششم به خواهر امی، الباقی نیز بین خواهر و برادر ابی به نسبت ذکور دو برابر اناث تقسیم می شود. ۳) یک چهارم به زوجه میرسد و
۱) در صورت تعیین اجرت المثل ( یا نحله بدل از آن)، حقوق استحاقی زوجه از شرط تنصیف دارایی ناشی شده است، زائل خواهد شد. ۲) اگر زوج زوجه را به انجام تکالیف قانونی زوجه امر کرده باشد زوجه حق مطالبه اجرت المثل را خواهد داشت. ۳) مشروعیت و اباحه فعل انجام یافته اثری در امکان مطالبه اجرت المثل ندارد.
۱) در صورت وجود خیار برای متعاملین، چنانچه یکی از آنها عقد را امضا و دیگری فسخ نماید، معامله منحل خواهد. ۲) خیار تدلیس احتمالی قبل از اشرافیت به وقوع آن نیز قابل اسقاط است. ۳) خیار تبعض صفقه در کلیه قراردادهای معوض و رایگان جریان دارد. ۴) با اسقاط خیار غبن در عقد خیار غبن مطلقاً ساقط می شود.
۱) معامله هر یک از وراث نسبت به سهم خود از عین مال مشروط به پرداخت حصه خود از کل دین صحیح است. ۲) پرداخت دین طلبکار موجب نفوذ این معاملات نخواهد شد و با درخواست ذی نفع امکان صدور حکم به بطلان وجود دارد. ۳) هر گونه معامله نسبت به اعیان ترکه قبل از تصفیه دیون غیر نافذ بوده
۱) در فرضی که ولی یا قیم مالی را به محجور میبخشد، هبه به تراضی محقق نمیشود و تحقق آن محتاج قبض جدید است. ۲) عقد هبه مختص تملیک رایگان با معوض عین نیست و منفعت مال نیز میتواند موضوع عقد هبه واقع شود. ۳) ماهیت بخشش طلب به مدیون ابراء محسوب میشود و نیازی به قبول مدیون ندارد. ۴)
۱) صدور حکم تجویز انتقال منافع به غیر صرفاً برای شغل مندرج در قرارداد اجاره یا شغل مشابه صورت می پذیرد. مگر اینکه در حین اجاره هیچ شغلی معین نشده باشد. ۲) در روابط استیجاری مشمول قانون مذکور تعیین اجاره بها در حین توافق برای اجاره شرط صحت روابط استیجاری نیست. ۳) در روابط استیجاری مشمول قانون مذکور مستاجر میتواند
۱) باطل میشود ۲) شرط نیز منحل میشود چون معامله اصلی باطل نبوده است. ۳) شرط ممتنع میشود و موضوع مشمول ماده ۲۴۰ قانون مدنی است. ۴) شرط باقی می ماند و کسی که ملزم به انجام شرط است تکلیف دارد به آن عمل کند.
۱) قاعده به ارث رسیدن حق شفعه ۲) قاعده قائم به ملک بودن حق ارتفاق ۳) قاعده تبعیت منافع از عین در عقد بیع ۴) قاعده امکان فروش عین مرهونه توسط مرتهن برای استیفای طلبش
