۱) حق رجوع ثالثی که وجه پرات را پرداخت می کند. ۲) زمان وقوع این دو ۳) تشریفات قانونی این دو ۴) زمان برائت ذمه مسئولین برات در برابر دارنده

۱) در قراردادی خیار شرط وجود داشته باشد و بین طرفین در مدت دار بودن یا نبودن آن، اختلاف وجود داشته باشد. ۲) الفاظ عقد در عرف، معانی متعدد داشته باشد و بر حسب معانی مختلف، بتوان عقد را صحیح یا باطل دانست. ۳) در مخالفت یا عدم مخالفت عقد واقع شده با قانون، از حیث تکمیلی یا امری بودن،

۱) اسقاط حق به صورت جزئی محسوب شده و معتبر است. ۲) دادگاه با رعایت مصلحت طرفین و سایر شرایط قرارداد اجاره، می تواند حکم به ابطال آن صادر کند. ۳) در فرض تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن در جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور، با اثبات در دادگاه باطل و بلااثر خواهد بود. ۴) در فرض تأثیر مستقیم آن

(۱) فقط اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها و تسلیم آن به سازمان بورس و اوراق بهادار (۲) گواهی معافیت از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها (۳) موافقتنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت (۴) فقط

۱) فسخ معامله – قرار گرفتن در لیست غرما ۲) بطلان معامله – استرداد ثمن ۳) فسخ معامله – استرداد ثمن ۴) مادامی که سرمایه غیر نقدی به نقدی تبدیل شده است، سود باید به نسبت یک به دو تقسیم شود.

۱) سود باید به نسبت یک به دو تقسیم شود، اما به شرط افزایش سرمایه. ۲) سود باید به نسبت یک به دو تقسیم شود. ۳) سود باید کماکان مساوی تقسیم شود. ۴) مادامی که سرمایه غیر نقدی به نقدی تبدیل شده است، سود باید به نسبت یک به دو تقسیم شود.

۱) شرط ضمن عقد مبنی بر اسقاط خیار ناشی از غبن فاحش، اسقاط خیار ناشی از غبن افحش را در بر نمی گیرد. ۲) فوریت اعمال خیار در غبن، مختص غبن فاحش است و اعمال خیار ناشی از غبن افحش، نیاز به فوریت عرفی ندارد. ۳) رضایت بعدی مغبون به دریافت مابه التفاوت قیمت در فرض حدوث غین، موجب عدم

۱) چون شرط منع نقل وانتقال به صورت صریح، مورد توافق طرفین قرار نگرفته است، خللی در اعتبار عقد اجاره ایجاد نخواهد کرد. ۲) از نظر صحت با مشکلی مواجه نیست، ولی بایع حق فسخ آن را خواهد داشت. ۳) غیرنافذ است و صحت آن، منوط به تنفیذ بایع است. ۴) باطل است.

(۱) هر ذی نفعی می تواند ابطال تصمیم مجمع عمومی یاد شده را از دادگاه تقاضا کند. (۲) بازرس علی البدل به صورت اتوماتیک جانشین او می شود. (۳) در صورت وجود بازرس على البدل، مصوبه یادشده معتبر است و گرنه هر ذی نفعی می تواند ابطال تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه تقاضا کند. (۴) فقط بازرس معزول می

(۱) هر ذی نفعی می تواند بطلان مصوبه مجمع عمومی ناظر به انتخاب چنین مدیری را از دادگاه درخواست کند. (۲) اگر مدیر مزبور در مدت یک ماه موافقت دستگاه متبوع را اخذ نکند و تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را به صندوق شرکت نسپارد مستعفی شناخته می شود. (۳) دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل این