۱) ارتکاب جرم ۲) اجرای قرار تأمین خواسته ۳) اجرای قرار دستور موقت ۴) همه موارد

۱) ده روز ۲) دو ماه ۳) بیست روز ۴) حق واخواهی ندارد.

۱) غیر نافذ و فاقد قابلیت استناد است. ۲) صحیح است، ولی فاقد قابلیت اجرایی می باشد. ۳) باطل و فاقد قابلیت اجرایی است. ۴) صحیح و دارای قابلیت اجرایی است

۱. در مورد اول از جهات اعاده دادرسی است و مهلت آن بیست روز است. – در مورد دوم «مرجع دیگری» می‌تواند به حکم اعتراض نماید و مهلت ندارد. ۲. در مورد اول، از جهات اعاده دادرسی است و مهلت آن بیست روز است – در مورد دوم «مرجع دیگری»، در هر حال با حکم رئیس دیوان، ملزم به تمهید

۱) دادگاه عمومی حقوقی اهواز ۲) دادگاه عالی انتظامی قضات ۳) دادگاه عمومی حقوقی دزفول ۴) دادگاه عمومی حقوقی تهران

۱) جزء مستثنیات دین بوده و قابل توقیف نیست. ۲) عیناً متعلق به طلبکار است. ۳) به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا می شود. ۴) جزء مستثنیات دین نبوده و در هر حال، قابل توقیف است.

۱. هر سه نفر، دو ماه از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲ ۲. هر سه نفر، بیست روز از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲ ۳. هر سه نفر، ظرف دو ماه از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ ۴. اسد دو ماه از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ و در مورد سایرین، بیست روز از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲

۱. دادگاه باید به تمام دعاوی در یک دادرسی رسیدگی نماید و حکم اعساری که صادر می نماید، نسبت به تمام دعاوی مؤثر است. ۲. دادگاه باید دعوای مطالبه وجه سفته را تفکیک نموده و حکم اعساری که در دعوای خلع ید صادر می کند، در مورد دعاوی مزبور مؤثر است. ۳. دادگاه باید به تمام دعاوی در یک دادرسی

۱. مبلغ واقعی ۲ عدد شمش و نرخ رسمی ارز، طبق نظر کارشناس ۲. مبلغ واقعی ۱۰ عدد شمش و نرخ رسمی ارز، حسب اعلام بانک مرکزی ۳. مبلغ رسمی ۲۰ عدد شمش و مبلغ واقعی ارز، حسب اعلام بانک مرکزی ۴. مبلغ واقعی ۲۰ عدد شمش و مبلغ واقعی ارز، حسب اعلام بانک مرکزی

۱. مالک دستگاه می‌تواند در خرید شرکت کند یا پس از تعیین برنده مزایده، قیمت پیشنهادی او را پرداخته و از انتقال دستگاه جلوگیری کند. ۲. مالک دستگاه نمی‌تواند در خرید شرکت کند، اما می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش دستگاه جلوگیری کند. ۳. مالک دستگاه می‌تواند در خرید شرکت کند و تفاوتی نمی کند که