۱. مطلقاً در مورد شهود و مطلعان، امکان‌پذیر است. ۲. تحقیق الکترونیکی از شهود و مطلعان، فاقد وجاهت قانونی است. ۳. در غیر جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری یک، امکان‌پذیر است. ۴. درصورتی ممکن است که دلیل پرونده، منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد.