۱. محاکم دادگستری با توجه به اطلاق مذکور در اصل ۱۵۹ ۲. دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت مقرر در اصل ۱۷۳ ۳. شعب دیوان عالی کشور با توجه به صلاحیت های مقرر در اصل ۱۶۱ ۴. دیوان محاسبات کشور با توجه به حق نظارت مقرر در اصول ۵۴ و ۵۵
۱. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به نیروهای مسلّح باشد، محاکم نظامی و در غیر این صورت، محاکم عمومی. ۲. در هر صورت رسیدگی به جرایم نظامیان در محاکم نظامی رسیدگی می شود. ۳. در صورتی که تصادف در محوطه نظامی رخ دهد، محاکم نظامی. ۴. محاکم عمومی.
۱. رئیس دیوان عالی کشور ۲. وزیر دادگستری ۳. رئیس دیوان عدالت اداری ۴. فرمانداران و بخشداران
۱. در هر صورت، خسارت به وسیله دولت، جبران و از متهم اعاده حیثیت می شود. ۲. در صورت عدم تقصیر قاضی، خسارت به وسیله دولت، جبران و از متهم اعاده حیثیت می شود. ۳. چون صدور قرار بازداشت طبق قانون در صلاحیت قاضی بوده است، هیچ تقصیری متوجه قاضی نبوده و متهم هیچ حقی ندارد. ۴. در صورتی که
۱. مکلف است از اجرای آیین نامه خودداری کرده و آن را برای فقهای شورای نگهبان ارسال نماید. ۲. فقط می تواند پس از کسب نظر فقهای شورای نگهبان، از اجرای آیین نامه مزبور خودداری کند. ۳. مکلف است از اجرای آیین نامه خودداری کرده و آن را به هیئت عمومی دیوان ارجاع دهد. ۴. مکلف است از اجرای آیین
۱. توسط رهبری، با در نظر گرفتن مصالح کشور با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام می شود. ۲. با حکم دیوان عالی کشور، به دلیل تخلف از وظایف و اختیارات قانونی صورت می گیرد. ۳. با حکم رهبری، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد. ۴. با رأی مجلس شورای اسلامی، به دلیل عدم کفایت
۱. عضویت در هیئت بازرسی شرکت های خصوصی ۲. مشاوره فنی و مالی ۳. عضویت در هیئت مؤسس شرکت های خصوصی ۴. مشاوره حقوقی
۱. در دادگاه عمومی دادگستری و با اطلاع هیئت وزیران رسیدگی می شود. ۲. در دادگاه عمومی دادگستری و مطابق آیین دادرسی کیفری رسیدگی می شود. ۳. در محاکم خاص رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود. ۴. در محاکم خاص رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و با اطلاع هیئت وزیران رسیدگی می شود.
۱. بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، امکان پذیر نیست. ۲. در دعاوی مربوط به منابع طبیعی، ارجاع به داوری مطلقاَ ممنوع است. ۳. با تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی، مجاز خواهد بود. ۴. در هر صورت، ارجاع به داوری در مورد منابع طبیعی، مستلزم اجازه هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
۱. رأی صادره قابل نقض نیست، چون در هر صورت، منابع معتبر اسلامی نیز در کنار قانون، یکی از منابع حقوق ایران به شمار می آیند. ۲. رأی صادره قابل نقض نیست، چون تغییری در نتیجه ندارد و نظریه فقهی موردِ استناد قاضی منطبق با قانون موضوعه است. ۳. رأی صادره قابل نقض است، چون قاضی باید در هر صورت،
