(۱) تصرف در مواردی مملک است حتی اگر همراه با قصد تملک نباشد. (۲) تصرف به تنهایی حتی اگر همراه با قصد تملک باشد هیچگاه مملک نیست. (۳) تصرف نمی تواند جزء سبب مملک باشد. (۴) تصرف ممکن است در مواردی به تنهایی سبب تملک باشد.
(۱) دیه هر دو راننده صرفاً تا میزان دیه کامل و خسارات مالی وارد شده به موتورسیکلت تا سقف تعهدات (۲) دیه شخص «الف» تا سقف تعهدات خود و دیه شخص «ب» به هر میزان که طبق قانون تعلق گیرد و خسارات مالی وارده به موتورسیکلت تا سقف تعهدات خود. (۳) دیه هر دو راننده تا هر میزان که باشد
۱. شخصی که در اجرای قرارداد مدنی حمل و نقل سکه های طلای متعلق به دوست خود را حمل می کند. ۲. شخصی که در اجرای عقد عاریه از سکه طلای متعلق به دوست خود برای مراسمی استفاده می کند. ۳. شخصی که در اجرای عقد ودیعه از سکه های طلای متعلق به دوستش در گاوصندوق خود نگهداری می کند.
۱. از نظر، حقوقی امکان رجوع از اسقاط حق حبس بعد از اسقاط آن وجود دارد. ۲. در فرض عدم امکان اجرای تعهد تسلیم از سوی یکی از طرفین حق حبس نسبت به تعهد مقابل ساقط خواهد شد. ۳. اگر مبیع یا ثمن تجزیه پذیر باشد و قسمتی تسلیم شود، حق حبس نسبت به مقدار تجزیه پذیر باقیمانده ساقط میشود.
۱. رجوع صورت گرفته صحیح نیست. ۲. رجوع صورت گرفته غیر نافذ است. ۳. رجوع مذکور به دلیل عدم پرداخت عوض مطلقاً صحیح است. ۴. بازداشت بعدی ملک توسط «ج»، تأثیری در صحت رجوع صورت گرفته ندارد.
۱. خود شرط نتیجه قابل اسقاط نیست ولی حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه قابل اسقاط است. ۲. اگر طرفین عقد به عدم امکان تحقق شرط نتیجه به واسطه عقد در حین قرارداد آگاه باشند شرط باطل است ولی خللی به عقد نمی رساند. ۳. اگر شرط صفت مؤثر در بیان کمیت مورد معامله بوده و جنبه توصیفی داشته
۱. مسئولیت آنها اشتراکی، است مشروط بر اینکه تلف یا نقصان مستند به تعدی یا تفریط آنها باشد. ۲. مسئولیت آنها تضامنی، است مشروط بر اینکه تلف یا نقصان مستند به تعدی یا تفریط آنها باشد. ۳. مسئولیت آنها اشتراکی، است هرچند نقصان یا تلف مستند به تعدی یا تفریط آنها نباشد. ۴. مسئولیت آنها تضامنی، است هرچند تلف یا
(۱) با توافق طرفین امکان از بین بردن سبب انفساخ قرارداد وجود ندارد. (۲) به سبب انفساخ عقد جایز نمی تواند ارادی باشد. (۳) سبب انفساخ عقد ممکن است ارادی باشد اما انفساخ در هر حال قهری است. (۴) با توجه به قهری بودن انفساخ ،عقد، سبب انفساخ عقد نمی تواند ارادی باشد.
۱. به دلیل عدم انجام آن در دادگاه مطلقاً باطل است. ۲. در صورت رعایت شدن غبطه محجور و تنفیذ، دادستان صحیح است. ۳. صحیح است و به دلیل عدم وجود اموال غیر منقول نیازی به مداخله دادگاه نیست. ۴. مداخله دادگاه در امر تقسیم اموال محجور صرفاً در خصوص تقسیم ترکه موضوعیت دارد.
۱. موضوع مشمول قانون ۱۳۵۶ است و به دلیل مغایرت توافق برای تخلیه با ماده ۳۰ قانون مذکور که کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم به منظور جلوگیری از اجرای مقررات آن قانون را باطل و بلااثر دانسته است، تخلیه امکان پذیر نیست. ۲. با توجه به شمول قانون ۱۳۵۶ به موضوع انقضای مدت از موارد تخلیه نیست و الزام
