دیدن پاسخ
🔸خاطر نشان می شود که در منطوق ماده ۱۲۴ آیین نامه مذکور از جمله مصادیق رفتار «خلاف شئون» وکالت که مجازات انتظامی فوق را در پی دارد عبارت است از «فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم باشد» و اطلاق این عبارت نیز شامل همه جرایم اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض میشود و در این خصوص تفاوتی وجود ندارد.
🔸با این حال چنین برداشتی غیرمنطقی و مخالف قاعده «حکیم بودن قانونگذار» است و باید دانست که متن ماده پیش گفته عیناً همان تبصره بند ۶ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات است که در آن آمده: «خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته میشود و یا…»
🔸صرف نظر از اینکه جرایم شبه عمد مانند جرح ناشی از تصادف رانندگی و خطای محض مانند غلطیدن بر روی دیگری در حالت خواب، هیچ توجیه منطقی به منظور ممنوعیت وکیل از ادامه فعالیت و انجام امورات مربوط به پروندههای موکلین خود ندارد، در آیین نامه مذکور ارتکاب جرم یکی از مصادیق رفتار خلاف شأن قلمداد شده و بلاشک شأن هیچ انسانی اعم از اینکه دارای تحصیلات حقوقی باشد یا خیر، مونث باشد یا مذکر و… با ارتکاب جرایم شبه عمد و خطای محض خدشهدار نمیشود و منطقاً منظور از آن فقط جرایم عمدی است؛ همان چیزی که در قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است.
