در فرایند دادرسی اعم از مدنی و کیفری اصل بر تعیین وقت رسیدگی به صورت عادی و به ترتیب ارجاع پرونده ها است و قانونگذار تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت را نیز در برخی موارد از جمله دعاوی مربوط به قانون صدور چک پیش بینی نموده است (ماده ۱۵ قانون صدور چک). سوالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان در موارد دیگری که به دلالت عقلی تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت ضرورت دارد، مبادرت به این امر نمود؟
برای مثال آیا چنانچه قاضی جدیدالورود به یک شعبه با ملاحظه اوراق و محتویات یک پرونده متوجه شود که علی رغم تشکیل چندین جلسه در خصوص آن، تاکنون هیچ اقدام موثری در خصوص پرونده مطروحه انجام نشده و حق طرفین دعوا از حیث لزوم رسیدگی با کیفیت به آن پرونده ضایع شده است، آیا میتواند مبادرت به تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت نماید؟
قانونگذار در این باره سکوت نموده و موارد تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت نیز را به طور صریح مشخص نموده است. از این رو شاید در ابتدای امر اینگونه استنتاج شود که تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت امری استثنایی است که باید در حدود نص و موارد جواز قانونی به آن اکتفا نمود.
همانگونه که گفته شد قانون در این باره ساکت است اما با تکیه بر ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم تعیین تصمیم قضایی بر اساس مراجعه به اصول حقوقی در موارد سکوت قانون، با بررسی موارد جواز تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت مشخص میشود که فلسفه پیش بینی چنین امری اهمیت موضوع از حیث مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بوده است فلذا از وحدت ملاک فلسفه وضع چنین مواردی میتوان اینگونه استنتاج نمود که در مواردی که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به موضوع اطاله دادرسی موثر رخ داده باشد، قاضی میتواند دستور تعیین وقت رسیدگی خارج از نوبت را با شرح موضوع در صورتمجلس صادر نماید (قاعده فقهی: الضَّرُورات تُبِیحُ المَحْظُورات. یعنی اینکه: نیازهاى ضرورى امور ممنوع را مباح و جایز مى کند).
چنین بینشی صحیح است به خصوص اینکه قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین شکلی و تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا و راهی برای رسیدگی ماهوی با کیفیت محسوب می شود و تفسیر موسع در خصوص آن نیز با رعایت سایر شرایط و به شرطی که مخل حقوق اصحاب دعوا نباشد امکان پذیر است.
