در این راستا در ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.»
همانگونه که ملاحظه شد، قانون در این خصوص حکم صریحی ندارد اما با در نظر گرفتن ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی که دلالت بر لزوم مراجعه به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی مراجع عظام تقلید و یا مراجعه به اصول حقوقی در موارد سکوت قوانین نسبت به یک مسأله حقوقی دارد، به نظر میرسد که قاضی اجرای احکام باید با توسل به «قرعه» برنده مزایده را اعلام کند.
خاطرنشان میشود که یک قاعده مُسَلَّم فقهی با منطوق «القرعهُ لِکُلِّ امرٍ مُشکِل» (لزوم رجوع به قرعه به عنوان آخرین راه برای فصل خصومت درباره مجهولاتی که حکم مشخصی برای آنها نمیتوان یافت) وجود دارد که در مواد ۱۵۷ و ۵۹۸ قانون مدنی نیز برای شکستن بن بست مجهولات حقوقی پیش بینی شده است.
پر واضح است که در این حالت امکان برگزاری مزایده مجدد این آسیب را دارد که اشخاص دیگری که در مزایده اول قیمت پایینتری را اعلام نمودهاند نیز حق شرکت در مزایده جدید را پیدا میکنند که چنین امری مخالف حق مکتسبه آن دو شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دادهاند و البته امکان برگزاری مزایده مجدد میان همان دو شخص نیز تا حدودی می تواند منطقی باشد.
