آقای جوادی یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد تومان را به عنوان ثمن معامله ای در وجه آقای نظری صادر نموده است. محال علیه بانک صادره یک موسسه مالی و اعتباری است. آقای نظری نیز ظهر چک را امضا نموده و به دلیل بدهی که به آقای کاظمی داشته چک را به وی منتقل کرده و او نیز در نهایت چک را به آقای نوری منتقل کرده است. ضمناً ثابت شده که آقای کاظمی در حین دریافت چک اهلیت حقوقی برای انجام معامله نداشته است.
چنانچه آقای نوری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت آقای جوادی مطرح کنند. کدام گزینه صحیح نیست؟
۱) سند صادر شده توسط آقای جوادی چک محسوب نمی شود، زیرا بر طبق مقررات قانون تجارت محال علیه چک، باید بانک باشد نه موسسه مالی و اعتباری.
۲) بر طبق اصل عدم تأثیر ایرادات در ایادی غیر مستقیم اسناد تجاری، آقای جوادی نمی تواند در مقام دفاع، به معامله پایه ای که با آقای نظری داشته، علیه آقای نوری استناد کند.
۳) استفاده آقای نوری از مزایای قانونی سند تجاری، تجاری، مستلزم رعایت مقررات راجع به بروات از حیث مهلت های قانونی ناظر به درخواست گواهینامه عدم پرداخت و طرح دعواست.
۴) بر اساس اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری غیر معتبر بودن عمل حقوقی آقای کاظمی، خللی به اعتبار اعمال حقوقی قبل و بعد آن وارد نمی کند.
پاسخ صحیح
گزینه۳ صحیح می باشد.
چنانچه آقای نوری خسارت ناشی از تاخیر در تادیه وجه چک را مطالبه کرده باشد. کدام تصمیم قضایی درباره این بحث از خواسته صحیح است؟
۱) از آنجا که سند صادره، چک محسوب نمی شود حکم بر بی حقی خواهان صادر خواهد شد.
۲) با توجه به اصل مسئولیت تضامنی در استاد تجاری، آقای جوادی به پرداخت تمام خسارت تاخیر تادیه محکوم می شود.
۳) آقای جوادی بر طبق اصل منع دارا شدن بلا جهت به پرداخت بخشی از خسارت تاخیر تادیه محکوم می شود.
۴) بر اساس مقررات ماده ۵۲۲ قانون این دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.
پاسخ صحیح
گزینه۴ صحیح می باشد.
