ضابطان در خارج از شهر به یک خودرو مشکوک و او را به قصد بازرسی مورد تعقیب قرار داده و ضمن شلیک تیر هوایی به او دستور ایست می دهند اما راننده آن خودرو به هشدارها توجهی ننموده و سرانجام خودروی ماموران به دلیل سرعت بالا واژگون شده و هر دو مامور فوت می نماید. در این حالت راننده متواری:

🔸الف: مرتکب جرم تمرد و قتل شبه عمد شده است.

🔸ب: فقط مرتکب تمرد شده است.

🔸ج: فقط مرتکب قتل شبه عمد شده است.

🔸د: مرتکب هیچ جرمی نشده است.

پاسخ

پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۶۰۷ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است: ۱- هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. ۲- هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال. ۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»

1⃣. همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار هر گونه حمله یا مقاومتی را که «در حین انجام وظیفه» ماموران به عمل آید تمرد قلمداد و جرم معرفی نموده است و عبارت «در حین انجام وظیفه» نیز اقتضای این را دارد که تنها مقاومت یا حمله در برابر عملی را تمرد محسوب نماییم که ماموران بر طبق «قانون» مبادرت به انجام آن نموده اند و به تعبیر دیگر «در حین انجام وظیفه» از سوی آنان به عمل آمده باشد.

🔸در واقع قانونگذار اعمالی را که در حین انجام وظیفه «نبوده» و برخلاف قانون واقع شده باشند را محترم نشمرده و بالتبع حمله یا مقاومت انجام شده در این باره را نیز تمرد ندانسته است. برای مثال چنانچه پس از وقوع جرم مشهود قتل عمدی، ضابطان قصد دستبند زدن بر دستان متهم را داشته و ایشان از همکاری لازم خودداری نموده و خود را به در و دیوار زده و مانع از انجام این عمل شود، به اعتبار «مقاومت» به عمل آمده چنین امری تمرد محسوب می‌شود اما چنانچه آنان به شخصی اعلام نمایند که باید مبادرت به آتش زدن خودروی خود نماید و ایشان مبادرت به چنین عملی ننموده و از آتش زدن خودروی خود توسط مامورین نیز جلوگیری به عمل آورد چنین امری تمرد محسوب نمی‌شود زیرا عمل ماموران در حین انجام وظیفه نبوده و مشروع محسوب نمی‌شود تا آنکه قانونگذار بخواهد با پیش‌بینی جرم تمرد از اخلال در انجام دستور ماموران جلوگیری نماید و از طرفی قانونگذار در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز انجام دفاع مشروع در موارد حفظ مال را نیز با رعایت شرایط مقرر در این ماده جایز دانسته است.

🔸در سوال مطروحه نیز با توجه به اینکه انجام تفتیش و بازرسی از خودروی مذکور بدون اذن مقام قضایی ممنوع بوده است (در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد»)، ضابطان مجاز نبوده اند تا مبادرت به صدور دستور ایست خطاب به خودروی مذکور به منظور بازرسی از آن نمایند و عمل متهم نیز از این حیث مباح محسوب و تمرد قلمداد نمی‌شود.

🔸این تفسیر که گفته شود در ماده فوق الذکر عبارت «در حین انجام وظیفه» شامل همه مواردی که ضابطان در حال انجام ماموریت می باشند شده و لحظات خدمت (انجام اعمال قانونی) و خیانت (انجام اعمال غیرقانونی) آنها را شامل می‌شود، تفسیری سهل اندیشانه و نادرست است و حقیقت آن است که منظور از «وظیفه» اموری است که به طور قانونی و سازمانی بر عهده یک مامور قرار دارد نه اینکه انجام هر عملی را به صرف وقوع آن در مدت خدمت او در راستای وظیفه اش بدانیم و با پذیرش این نظر باید بگوییم که ضابطین حق هرگونه قانون شکنی و تعرض به اشخاص را دارند و اشخاص نیز باید مبادرت به تبعیت از دستورات غیرقانونی آنها بوده و بعداً با مراجعه به مراجع قضایی می توانند نسبت به طرح شکایت کیفری از آنها اقدام نمایند و حال آنکه چنین نظری بر خلاف مصالح شخصی، اجتماعی و اسلامی است و ضعف آن بسیار آشکار است.

2⃣. در خصوص فوت مأموران انتظامی نیز با توجه به اینکه راننده متواری قانوناً هیچ تکلیفی مبنی بر تبعیت از مأموران متوفی مبنی بر توقف به منظور بازرسی از خودروی خود نداشته و از طرفی رابطه سببیتی نیز میان فرار ایشان و واژگون شدن خودروی تحت تصرف آنان موجود نبوده و علت واژگون شدن آن سرعت زیاد خود بوده است، هیچ مسئولیتی متوجه ایشان نیست.

✍️به قلم قاضی علی جهانبخش