در این خصوص دو نظر مطرح شده است:
۱) منظور مقنن از صدر ماده ۴۱۸ ق.آ.د.ک که گفته است «در هر مرحله از رسیدگی کیفری» رسیدگی به معنای خاص کلمه است که منظور صرفاً رسیدگی در دادگاه است و شامل اجرای احکام نمی شود.
۲) اگر صرفاً محدود به مرحله رسیدگی در دادگاه کنیم، با فلسفه احاله پرونده منافات داشته و مضاف بر اینکه یکی از متقاضیان احاله دادستان می باشد و مرحله اجرای احکام نیز توسط دادستان است و لذا شامل مرحله اجرای احکام نیز می شود.