منشأ چالش احتمالی در این خصوص این است که قانونگذار در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به خروج سند عادی از عداد دلایل خوانده در فرض عدم ارائه آن در جلسه اول دادرسی متعاقب انکار آن از سوی خواهان اشاره نموده اما صراحتاً به بیان چنین ضمانت اجرایی در فرضی که ارائه کننده سند خواهان بوده و خوانده نسبت به آن ادعای انکار نماید اشارهای ننموده است.
با این حال عقیده قانونگذار در خصوص عدم ارائه اصل اسناد از سوی خواهان نیز بر چنین امری تعلق گرفته زیرا در قسمتی از ماده یادشده آمده است: «والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد» که امر اخیر(ابطال دادخواست به علت مستند نبودن آن به ادله دیگر) نتیجه خروج سند یادشده از ادله خواهان است زیرا اگر قانونگذار عقیده به خروج سند یادشده از عداد دلایل خواهان نداشت، هیچ معنایی نداشت که بگوید دادخواست وی مستند به دلیل دیگری نیست چراکه سند عادی منظم دادخواست، خود یکی از دلایل پرونده محسوب می شده است!
علاوه بر آنچه گفته شد، عقیده بر عدم خروج سند یادشده از عداد دلایل خواهان در فرض پیش گفته، ترجیح بلامرجح نسبت به حکم پیش گفته در خصوص خوانده است که امری مذموم است.
