الف- جبران کاهش ارزش پول – بیست میلیارد ریال.
ب- خسارت تأخیر تأدیه – حداکثر پنج میلیارد ریال.
ج- وجه التزام- بیست میلیارد ریال.
د-وجه التزام – حداکثر ده میلیارد ریال.
پاسخ صحیح
پاسخ صحیح گزینه ج) وجه التزام – بیست میلیارد ریال می باشد.
تحلیل و استناد قانونی:۱. ماهیت تعهد خریدار: تعهد خریدار به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال در صورت عدم وصول چک،”وجه التزام” (شرط جزایی) است. وجه التزام تعهدی است که طرفین قرارداد برای ضمانت اجرای تعهد اصلی (پرداخت ثمن) و جبران تخلف احتمالی توافق میکنند. بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی:«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت بپردازد، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که مقرر شده محکوم کند.» ۲. میزان تعهد خریدار در صورت تخلف:در این سؤال، اصل ثمن قرارداد ۱۰ میلیارد ریال است، اما شرط جزایی (وجه التزام) ۲۰ میلیارد ریال تعیین شده است. بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی، دادگاه ملزم به رعایت مبلغ توافقی (۲۰ میلیارد ریال) است و نمیتواند آن را کاهش یا افزایش دهد، حتی اگر بیشتر از اصل ثمن باشد. برخی تصور میکنند که وجه التزام نباید از اصل دین بیشتر شود، اما قانون مدنی ایران چنین محدودیتی ندارد و اصل بر آزادی اراده طرفین است، مگر اینکه خلاف شرع یا قانون باشد.
حذف سایر گزینهها:الف) جبران کاهش ارزش پول – ۲۰ میلیارد ریال:جبران کاهش ارزش پول (تورم) نیاز به تصریح در قرارداد دارد و معمولاً به صورت شاخصی محاسبه میشود، نه یک مبلغ ثابت. – ب) خسارت تأخیر تأدیه – حداکثر ۵ میلیارد ریال:خسارت تأخیر تأدیه معمولاً بر اساس نرخ قانونی (مثلاً نرخ بانکی) محاسبه میشود، نه یک مبلغ توافقی ثابت. همچنین، حداکثر خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی معین نشده است، مگر در موارد خاص مانند چک (که در اینجا موضوع چک، شرط جزایی است، نه خسارت تأخیر تأدیه). – د) وجه التزام – حداکثر ۱۰ میلیارد ریال:این گزینه نادرست است، زیرا قانون مدنی حداکثری برای وجه التزام تعیین نکرده است و ملاک، توافق طرفین است.