اعدام به وسیله قوه قضائیه و به موجب قانون صورت می گیرد، مثل اعدام مفسد فی الارض اما قصاص، حق الناس بوده و در اختیار ولی دم می باشد که ولی دم می توانند قاتل را قصاص کنند، ببخشند و یا دیه بگیرند.
دیه در قتل عمد تصالحی است و مقدار آن به رضایت قاتل و اولیای دم بستگی دارد که می تواند کمتر و یا حتی بیشتر از دیه کامل باشد و در صورتی که ولی دم نخواهند قصاص کنند، تنها در صورت رضایت قاتل می توان از او مطالبه دیه نمود.
در قتل شبه عمد و خطای محض، قاتل و یا عاقله ملزم به پرداخت دیه، و میزان آن برابر با میزان اعلامی سالانه از ناحیه ریاست قوه قضائیه است.
در مواردی که اجرای قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه از طرف ولی دم می باشد همانند آنجایی که قاتل مرد و مقتول زن باشد، اگر ولی دم خواهان دیه باشد، قاتل موظف است نصف دیه کامل زن را بدهد و نیازی به رضایت او نیست.
به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود.
