به استناد ماده ۶۴ آیین دادرسی کیفری، جهات قانونی شرول به تعقیب به شرح زیر می باشد:
۱) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن.
۳) وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس.
۴) اظهار و اقرار متهم.
۵) اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.
جرایمی که شروع به تعقیب آن فقط با شکایت شاکی انجام می شود، جرایم قابل گذشت گویند. در جرایم قابل گذشت بر خلاف غیر قابل گذشت، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد.
همه جرایم دارای جنبه عمومی هستند، ولی هر جرمی دارای جنبه خصوصی نیست. مثلا ولگردی، تکدی، حمل سلاح غیر مجاز، شرب خمر و … صرفا دارای جنبه عمومی هستند.
حیثیت عمومی جرم از حیث تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی است.
در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی سبب صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود بر خلاف جرایم قابل گذشت.
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است.
