نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هر دعوایی نیازمند سبب موجهه است و در مواردی که عمل یا واقعه حقوقی سبب دعوای طرح شده است، برای اثبات این سبب، طرح دعوای جداگانه و یا طرح آن به عنوان خواسته مستقل، ضرورتی ندارد و دادگاه با توجه به موضوع خواسته و اسباب موجهه مذکور در دادخواست، رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. ثانیاً، گرچه ماده 265 قانون مدنی متخذ از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه است؛ اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد؛ نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات؛ بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمیتوان با صرف استناد به ماده یادشده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد؛ بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.
شماره نظریه : 7/1402/1028 تاریخ نظریه : 1403/04/26
