در این راستا در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه آمده است: «هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.»خاطرنشان میشود که بر طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی شروع به جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری درجه ۶ میباشد، جرم انگاری نشده و به تعبیر دقیقتر شروع به جرم در این موارد قابل تصور نبوده و عملی مباح محسوب می شود و حال آنکه قانون بیمه اجباری نه تنها شروع به جرم در عمل ارتکابی را جرم و قابل تحقق دانسته، بلکه مجازات آن را همان مجازات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی دانسته (امری عدمی و غیر موجود که در خصوص جرایم مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ وجود ندارد) و جزای نقدی درجه ۵ را نیز به آن اضافه نموده است!با توجه به آنچه گفته شد، این نتیجه منطقی برداشت می شود که احاله قانونگذار در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری به قانون مجازات اسلامی در خصوص میزان مجازات شروع به جرم در این جرائم (جرائم مستوجب حبس تعزیری درجه ۶) موضوعیت نداشته و منتفی است اما به عنوان استثنایی بر جرم نبودن شروع به جرم در جرایم مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ در حقوق موضوعه و با در نظر گرفتن قسمت دوم ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری و تعیین مجازات جزای نقدی درجه ۵ در خصوص آن، باید پذیرفت که مجازات شروع به این جرم بر طبق ماده پیش گفته صرفاً جزای نقدی درجه ۵ بوده و از این حیث ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی را تخصیص زده است.البته این عقیده نیز وجود دارد که با توجه به اینکه بر طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی شروع به جرم در عمل ارتکابی (جرایم مستوجب حبس تعزیری درجه ۶) جرم نمیباشد، دیگر بار تعیین مجازات جزای نقدی درجه ۵ در کنار مجازات عدمی جرم تعزیری درجه ۶ در خصوص آن در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری، معتبر نبوده و چنین امری اساساً به معنی جرم نبودن عمل ارتکابی است و قانونگذار فراموش نموده است که شروع به جرم در جرایم تعزیری مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ اساساً جرم نبوده و عملی مباح محسوب میشود اما چنین عقیدهای صحیح نیست زیرا قانونگذار در آخرین اراده خود در سال ۱۳۹۵، با تعیین مجازات جزای نقدی درجه ۵ در انتهای ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، عمل ارتکابی را با در نظر گرفتن حکم کلی مقرر در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم معرفی نموده است هرچند که در معرفی مجازات آن غفلت نموده و در تعارض با ماده ۱۲۲ قانون اخیرالذکر مجازاتی را وضع نموده است که در حال حاضر قابلیت اجرایی را ندارد.
