به استناد ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه رافراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود. اشخاص مندرج در این ماده در حقیقت معاونان در بزه ارتشا هستند که با نبود این ماده، مشمول قواعد عام معاونت قرار می گرفتند. قانونگذار در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قصد داشته تا واسطه این جرم را مستقلًا مجازات کند، لذا همین که کسی واسطه راشی و مرتشی شده است کفایت می کند و عدم تحقق رشوه موجب عدم مجازات واسطه نخواهد شد.
به استناد ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه. ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش. پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش. ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره -۱ در مورد بند ت این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره -۲ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند ت این ماده اعمال می شود.
