به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۰ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصل بر این است که رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
اما اگر در راستای ارتکاب این جرم، یکی از جرایم زیر نیز واقع شود:
رشاء
ارتشاء
جعل
استفاده از سند مجعول
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
تمرد مسلحانه
در این صورت، رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی و تمام جرایم مرتبط، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود.
مثال:
شخصی فقط مشروبات الکلی خارجی را در منزل خود نگهداری میکند. در این فرض، پرونده در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود.
اما اگر همان شخص برای وارد کردن یا نگهداری مشروبات، به مأمور گمرک رشوه بدهد، رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات و جرم رشوه، توأماً در دادسرا و دادگاه انقلاب انجام خواهد شد.
