باسمه تعالی. به تاریخ …. در جلسه فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه ….. تحت نظر است. با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می گردد.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای …… به طرفیت خواندگان:۱. آقای …. ۲. آقای ..… ، به خواسته صدور حکم الزام خوانده ردیف اول ….(موجر)، به تجویز انتقال منافع و حق کسب و پیشه عین مستأجره به غیر (منافع یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان ۱۰۰ و ۱۰۱ دیزلآباد کرمانشاه) به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مطالبه خسارات دادرسی، در تشریح جهت استحقاق خواهان اظهار داشته است که به موجب قرارداد اجاره مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۰۷ حق کسب و پیشه یک باب مغازه تجاری واقع در دیزلآباد کرمانشاه برای شغل آهنگری به صورت مشاع و هر یک به میزان سه دانگ به وی و آقای …… واگذار شده و مطابق قرارداد، حق انتقال منافع به غیر از مستأجران سلب گردیده است. به ادعای وی، به دلیل بروز اختلاف میان شرکا و تعطیلی مغازه برای بیش از یک سال، ادامه تصرف مشترک ممکن نبوده و با وجود درخواست اذن انتقال از موجر از طریق اظهارنامه، خوانده از اعلام رضایت خودداری کرده است. از این رو، خواهان با استناد به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، صدور حکم بر تجویز انتقال منافع به غیر و الزام خوانده به تنظیم سند اجاره با منتقلٌالیه را درخواست کرده است.
وکیل خوانده ردیف اول دفاع نموده که خواهان به همراه خوانده ردیف دوم مشترکاً مستأجر ملک هستند و خواسته صرفاً از سوی یکی از شرکا مطرح شده که ضروری بوده، درخواست موضوع خواسته توسط هر دو مستأجر مطرح شود. این دفاع وجاهتی ندارد؛ زیرا افزون بر اینکه خوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی حاضر و مخالفت خاصی با انتقال منافع نداشته، خواهان به نسبت سهم خویش حق انتقال مالکیت منافع عین مستأجره را خواهد داشت؛ به رهنمود ماده ۵۸۳ قانون مدنی.
حال با عنایت به این امر که به دلالت اسناد و مدارک ارائه شده، خواهان مستأجر دارای حق کسب و پیشه در محل است و از سوی خوانده ردیف اول سند و مدرکی که نشانگر بیاعتباری این مدارک باشد ارائه نشده و با توجه به سابقه اولین رابطه استیجاری، موضوع رابطه استیجاری طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ میباشد و دلیلی از سوی خوانده مبنی بر پرداخت حق کسب و پیشه خواهان و یا تأمین و محاسبه آن با وی به هر نحوی ارائه نگردیده، تکلیف قانونی موجر در صورت تمایل به تخلیه ملک توسط مستأجر در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مقرر گردیده و با احراز وضعیت مزبور، ادعای خواهان وارد تشخیص میگردد. مستنداً به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، حکم به تجویز انتقال منافع و حق کسب و پیشه عین مستأجره به غیر (منافع یک باب مغازه تجاری واقع در خیابان ۱۰۰ و ۱۰۱ دیزلآباد کرمانشاه) صادر و اعلام میگردد. در صورتی که ظرف مدت شش ماه از ابلاغ رأی، منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود، حکم مزبور ملغیالاثر خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه میباشد.
دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه_فرهاد کامیابیفر
📢 برای دسترسی به آرای حقوقی، به کانال تلگرامی دکتر کامیابیفر بپیوندید.
عضویت در کانال تلگرامkamyabifar@
