دعاوی مربوط به مطالبه سکه، طلا و ارز، همواره یکی از موضوعات محل بحث در زمینه نحوه تعیین بهای خواسته و محاسبه هزینه دادرسی بوده است. منشأ اصلی این اختلاف، مقررات مندرج در بخشنامه یکنواختسازی هزینه دادرسی و نسبت آن با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.
در بند «هـ» بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۹/۱۰۰ مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ رئیس قوه قضائیه مقرر شده است:«مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» همچنین در بند «الف» همان بخشنامه، درباره هزینه دادرسی برخی مراحل رسیدگی به دعاوی مالی آمده است که هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه مرحله فرجامخواهی و هزینه دادرسی واخواهی برابر هزینه مرحله تجدیدنظر محاسبه میشود.
با این حال، پرسش اساسی این است که آیا میتوان صرفاً بر اساس یک بخشنامه، شیوهای متفاوت از مقررات قانونی برای تعیین بهای خواسته در دعاوی مربوط به سکه، طلا و ارز مقرر کرد؟
مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینههای مربوط به دادخواستها و مراحل مختلف دادرسی بر اساس مقررات ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و سایر قوانین مربوط تعیین و دریافت میشود. بنابراین، اصل در تعیین هزینه دادرسی، مراجعه به قانون است و مقررات اداری یا بخشنامهای نمیتوانند بدون وجود اختیار قانونی، ترتیب متفاوتی از آنچه قانون مقرر کرده است ایجاد کنند.
در ابتدای ماده ۵۰۳ از اصطلاح «هزینه دادخواست» استفاده شده است. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا هزینه دادخواست با هزینه دادرسی تفاوت دارد یا خیر؟
از یک دیدگاه، هزینه دادخواست میتواند ناظر به هزینه تقدیم اوراق و ثبت دادخواست باشد؛ در حالی که هزینه دادرسی مفهوم گستردهتری داشته و هزینه رسیدگی قضایی را نیز در بر میگیرد. با وجود این، در رویه عملی، مقررات ماده ۵۰۳ در ارتباط با نحوه پرداخت هزینههای دادرسی مورد استناد قرار میگیرد.
یکی از مهمترین مقررات در این زمینه، بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. بر اساس این مقرره، در دعاوی مربوط به اموال، بهای خواسته اصولاً همان مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین میکند؛ مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. بر این اساس، زمانی که موضوع دعوا مالی است اما موضوع آن وجه نقد نیست، اصل بر این خواهد بود که خواهان بهای خواسته را تعیین کند و هزینه دادرسی نیز بر مبنای همان مبلغ دریافت شود.
با توجه به اطلاق واژه «اموال»، میتوان سکه و طلا را نیز مشمول این عنوان دانست. بنابراین، این پرسش مطرح میشود که چه مبنای قانونی برای خارج کردن سکه و طلا از حکم کلی بند ۴ ماده ۶۲ وجود دارد؟
آیا بخشنامه میتواند برخلاف قانون ترتیب دیگری مقرر کند؟
نکته اساسی در این بحث، عبارت پایانی بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. قانونگذار مقرر کرده است که بهای خواسته توسط خواهان تعیین میشود، «مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد». تأکید قانون بر واژه «قانون» اهمیت ویژهای دارد. بنابراین، چنانچه قرار باشد در خصوص برخی اموال از جمله سکه، طلا یا ارز، شیوه متفاوتی برای تعیین بهای خواسته و هزینه دادرسی اعمال شود، این ترتیب متفاوت باید مستند به قانون باشد.از این منظر، این ایراد قابل طرح است که بخشنامه یا آییننامه، در صورتی که پشتوانه قانونی صریح نداشته باشد، نمیتواند جایگزین حکم قانون شود یا دامنه آن را محدود کند.
بر اساس اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهها مکلفاند تصمیمات و آرای خود را بر مبنای قانون صادر کنند.بر همین اساس، این دیدگاه مطرح میشود که در صورت وجود تعارض میان مقررات قانونی و یک بخشنامه اداری، ملاک عمل باید قانون باشد. بنابراین، اگر خواهان در دعوای مطالبه سکه یا طلا، بهای خواسته را مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تعیین کند، این موضوع میتواند محل بررسی باشد که آیا عدم رعایت مبنای مقرر در بخشنامه، به تنهایی مجوز رد دادخواست یا اتخاذ تصمیم علیه خواهان خواهد بود یا خیر.
بحث دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، دعاوی طاری است. ورود ثالث، جلب ثالث، دعوای متقابل و اعتراض ثالث از جمله مواردی هستند که قانون آیین دادرسی مدنی برای آنها مقررات خاصی پیشبینی کرده است.با توجه به اینکه اصل تعیین هزینه دادرسی و بهای خواسته باید مستند به قانون باشد، تسری مقررات بخشنامهای به تمامی دعاوی اصلی و طاری نیز نیازمند بررسی دقیق مبنای قانونی است. بهویژه آنکه نمیتوان صرفاً با استناد به یک بخشنامه، برای دعاوی طاری نیز تکلیفی فراتر از آنچه قانون مقرر کرده است ایجاد کرد.
در خصوص نحوه محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مربوط به سکه، طلا و ارز، دو دیدگاه قابل طرح است:
دیدگاه نخست، بر مبنای بند «هـ» بخشنامه یکنواختسازی هزینه دادرسی، قیمت واقعی سکه، طلا و ارز را ملاک محاسبه هزینه دادرسی میداند.
در مقابل، دیدگاه دیگر با استناد به بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی معتقد است که سکه و طلا نیز از مصادیق «اموال» هستند و در نتیجه، اصل بر تعیین بهای خواسته توسط خواهان است؛ مگر آنکه قانون بهطور صریح ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. با توجه به اصل حاکمیت قانون و سلسلهمراتب مقررات، به نظر میرسد هرگونه استثنا بر شیوه قانونی تعیین بهای خواسته باید مستند به حکم صریح قانون باشد و صرف وجود یک بخشنامه، در صورت مغایرت با مقررات قانونی، محل بحث و ایراد خواهد بود.در نهایت، تعیین تکلیف این اختلاف نیازمند توجه دقیق به مقررات قانونی، رویه قضایی و نظریات معتبر حقوقی است و نمیتوان بدون بررسی مبانی قانونی، مقررات بخشنامهای را ناسخ یا محدودکننده حکم قانون دانست.
