به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.
تبصره -حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا بنا به هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
لذا در این هنگام دادستان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده نسبت به جنبه عمومی جرم و برای تعیین تکلیف دیه، پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می کند.
