صلاحیت شخصی به این معناست که قانونگذار به اعتبار شخصیت، مقام یا سمت برخی افراد، رسیدگی به جرائم آنان را در دادگاه خاصی پیشبینی کرده است؛ نه بر اساس محل وقوع جرم.
هدف از این نوع صلاحیت:
حفظ شأن و جایگاه مقامات،
جلوگیری از شائبه اعمال نفوذ،
و تضمین بیطرفی رسیدگی است.
به همین دلیل، رسیدگی به جرائم برخی مقامات کشوری و استانی در صلاحیت محاکم کیفری مرکز استان یا در برخی موارد محاکم تهران قرار گرفته است.
مثال:
اگر استاندار کرمانشاه مرتکب جرمی شود، ممکن است مطابق مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهام او در دادگاهی انجام شود که قانون به اعتبار سمت و مقام وی تعیین کرده است، نه صرفاً دادگاه محل وقوع جرم.
