جرم کلاهبرداری از جرایم مرکب است؛ یعنی از چند جزء تشکیل میشود.
درباره صلاحیت محلی در این جرایم، دو دیدگاه وجود دارد:
۱. نظر اول (نظر غالب در آزمونها):
اگر هر یک از اجزای جرم در حوزه قضایی متفاوتی واقع شود، دادگاه هر یک از آن حوزهها صالح به رسیدگی است. بنابراین، در این مثال هم دادگاه تهران و هم دادگاه اصفهان صالح هستند و دادگاهی که زودتر رسیدگی را آغاز کند، ادامه رسیدگی را انجام میدهد.
۲. نظر دوم:
صلاحیت با دادگاهی است که آخرین جزء جرم در حوزه آن واقع شده است. در این مثال، چون بردن مال در اصفهان انجام شده، دادگاه اصفهان صالح خواهد بود.
مثال
شهرام با تبلیغات دروغین در کرمانشاه، بهرام را فریب میدهد و سپس وجه را در همدان دریافت میکند.
طبق نظر اول: هم دادگاه کرمانشاه و هم دادگاه همدان صالح هستند.
طبق نظر دوم: فقط دادگاه همدان صالح است؛ زیرا آخرین جزء جرم در آنجا تحقق یافته است.
