اصل بر این است که در صورت تعدد اتهامات، یک قرار تأمین متناسب اخذ میشود؛ اما این اصل استثنائاتی دارد:
۱. تعدد مادی با جرایم مشابه
اگر جرایم ارتکابی از یک نوع باشند (مانند چند فقره خیانت در امانت)، یک قرار تأمین متناسب صادر میشود.
۲. تعدد مادی با جرایم مختلف
اگر جرایم متفاوت باشند (مانند سرقت، جعل و خیانت در امانت) و همگی در صلاحیت ذاتی یک مرجع قضایی باشند، باز هم یک قرار تأمین متناسب صادر میشود.
اما اگر یکی از جرایم در صلاحیت ذاتی مرجع دیگری باشد (مانند نگهداری سلاح غیرمجاز که در صلاحیت دادگاه انقلاب است)، برای آن اتهام نیز قرار تأمین جداگانه توسط مرجع صالح صادر خواهد شد.
۳. جرایمی که مجموع آنها عنوان مجرمانه خاص دارد
اگر مجموع رفتارهای ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه مستقلی داشته باشد، فقط یک قرار تأمین صادر میشود.
مثال: شکستن قفل و سرقت از مغازه که مشمول عنوان خاص سرقت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی است.
۴. تعدد معنوی
اگر یک فعل واحد دارای چند عنوان مجرمانه باشد، فقط یک قرار تأمین صادر میشود؛ زیرا در نهایت تنها مجازات جرم اشد اعمال خواهد شد.
مثال: ارتکاب رابطه نامشروع در انظار عمومی که مشمول عناوین متعدد تعزیری است و مجازات اشد اعمال میشود.
نکته آزمونی:
اصل: یک قرار تأمین برای همه اتهامات.
استثنا: اگر برخی اتهامات در صلاحیت ذاتی مرجع دیگری باشد، قرار تأمین جداگانه توسط همان مرجع صادر میشود.
