مهری خانم پس از دو سال فراز و نشیب، سرانجام حکم قطعی مهریه‌اش را از دادگاه گرفت. عددی که روی کاغذ نشسته بود، آن‌قدر نبود که زندگی‌اش را از نو بسازد، اما همان بود که سال‌ها حقش خوانده می‌شد. روزی که برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام رفت، نفسی عمیق کشید و گفت: «بالاخره.»
آقای دادورز، پرونده را ورق زد و گفت: «همسرتان خودرویی به نامش هست. همان را توقیف سیستمی می‌کنیم. به سامانه راهور اعلام می‌کنیم.»
مهری خانم باور نمی‌کرد. بالاخره یک قدم به حقش نزدیک شده بود.
کامران، همسر سابقش، وقتی که متوجه توقیف سیستمی خودرو شد، گوشی را برداشت و به دوستش زنگ زد: «علی، آن ماشین را می‌خواهی؟ همین امشب. ارزان.»
علی که همیشه دنبال معامله‌ای خوب بود، پرسید: «چرا این‌قدر عجله؟»
کامران با خنده‌ای تصنعی گفت: «تمامش کن. فردا کار دارم.»
قرارداد را روی کاغذی نوشتند. پول جابه‌جا شد. کلید تحویل داده شد. و کامران احساس کرد که از تیررس عدالت فرار کرده است.
دو هفته بعد، مهری خانم به واحد اجرای احکام رفت تا از نتیجه توقیف باخبر شود.
دادورز پرونده، این بار با نگاهی متفاوت گفت: «خانم، خودرو فروخته شده. خریدار جدید هم قولنامه دارد. و خواسته تعویض پلاک کنه اما چون توقیف سیستمی بوده، انتقال در سامانه ثبت نشده. با این حال، ماشین در تصرف خریدار است.»
مهری خانم دست‌هایش را مشت کرد: «یعنی حق من همین‌طوری می‌رود؟»
دادورز گفت: «نه. توقیف در حق شما معتبر است. باید فیزیکی هم توقیف شود.»
وکیل مهری خانم، خانم صادقی، پرونده را روی میز گذاشت و برایش توضیح داد:
«ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی می‌گوید هر نقل و انتقال نسبت به مال توقیف‌شده، باطل و بلااثر است. اما اینجا یک نکته ظریف هست. این بطلان، بطلان مطلق نیست. معامله بین آقای کامران و خریدار، در خلأ بین خودشان، ممکن است صحیح باشد. اما در حق شما، قابل استناد نیست.»
مهری خانم پرسید: «یعنی چه؟»
وکیل ادامه داد: «یعنی شما می‌توانید این معامله را نادیده بگیرید. انگار که خودرو همچنان مال آقای کامران است. شما حق عینی دارید. همان‌طور که ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید، معامله‌ای که به ضرر طلبکار باشد، در حق او نافذ نیست.»
مهری خانم گفت: «پس باید دادخواست ابطال معامله بدهم؟»
وکیل لبخند زد: «نه. این همان سهل‌اندیشی است که برخی مرتکب می‌شوند. اگر قرار بود هر بار طلبکار دادخواست ابطال بدهد، ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی چه می‌شد؟ آنجا گفته شده اموالی که تاریخ توقیفشان مقدم بر تاریخ فروش است، باید فروخته شوند. یعنی خود قانون پیش‌بینی کرده که فروش بعد از توقیف، مانع اجرا نمی‌شود.»
چند روز بعد، مأمور اجرا با حکم قضایی به آدرسی رفت که خریدار خودرو در آن ساکن بود. علی، خریدار، در حیاط ایستاده بود و خودرو را می‌شست.
مأمور گفت: «این خودرو توقیف قضایی است. باید تحویل داده شود.»
علی جا خورد: «اما من پول دادم! سند هم به نامم است!»
مأمور گفت: «شما می‌توانید به عنوان ثالث معترض، به توقیف اعتراض کنید. اما الان، این خودرو در حکم مال آقای کامران است، چون در تاریخ توقیف، مالک او بوده. شما باید در دادگاه ثابت کنید که مالکیت شما مقدم بر توقیف بوده… که نیست.»
علی فهمید که در دام افتاده. کامران نه‌فقط پول خودرو را گرفته بود، بلکه علی را هم درگیر کرده بود. خودرو به پارکینگ اجرا منتقل شد.
علی به عنوان معترض ثالث در دادگاه حاضر شد. قاضی پرونده را مطالعه کرد و گفت:
«شما خودرو را در تاریخ ۱۵ مهر خریداری کرده‌اید. تاریخ توقیف سیستمی، ۱۲ مهر بوده است. یعنی شما بعد از توقیف، مالک شده‌اید. طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، این انتقال در حق محکوم‌له (مهری خانم) قابل استناد نیست. بنابراین، توقیف خودرو صحیح بوده است.»
علی سرش را پایین انداخت. قاضی ادامه داد: «شما حق دارید که برای بازگرداندن پول خود به آقای کامران مراجعه کنید. اما خودرو، متعلق به پرونده اجرایی است.»
مهری خانم وقتی خبر را شنید، برای اولین بار بعد از دو سال، لبخند زد. خودرو به مزایده گذاشته شد و بخشی از مهریه‌اش از همان محل تأمین شد.
وکیلش در پایان گفت: «عدالت گاهی دیر می‌رسد، اما وقتی قانون درست تفسیر شود، راه فراری نمی‌ماند. کامران فکر می‌کرد با فروش سریع، می‌تواند از حکم دادگاه فرار کند. اما قانون گفته بود: مال توقیف‌شده، حتی اگر دست به دست بچرخد، باز هم در ید بدهکار است.»
