عصر یک روز پاییزی، مردی با عصا و صورتِ بانداژشده وارد شد. دست‌هایش هنوز آثار سوختگی داشت. پشت میز نشست و پرونده‌ای را باز کرد:
«سه ماه پیش، خانه‌ام آتش گرفت. ۸۰ درصد سوختگی. سه ماه بیمارستان. حالا شرکت بیمه نامه‌ای آورده و می‌گوید اگر با ما توافق کنی، ۴۰ درصد دیه را بخشش می‌کنی و بقیه را سریع پرداخت می‌کنیم. وگرنه پرونده سه سال در دادگاه می‌ماند.»
وکیل، عینکش را برداشت. مکثی کرد. سپس گفت:
«بگذار یک نکته حقوقی برایت بگویم که شاید نجاتت دهد.»
مرد: «آقای وکیل، من مانده‌ام بین دو راه. یا ۴۰ درصد را می‌بخشم و بقیه را زود می‌گیرم، یا سه سال در دادگاه کش بیاید و شاید هیچ‌وقت هم نگیرم. شرکت گفته این توافق به نفع من است.»
وکیل: «اسم این توافق را چه گذاشتند؟»
مرد: «گفتند مصالحه و ابراء. گفتند چون خودت راضی هستی، هیچ اشکالی ندارد.»
وکیل: «راضی بودن، همیشه دلیل درستی نیست. گاهی رضایت، محصول اجبار است. قانون در بعضی موارد، این رضایت را به رسمیت نمی‌شناسد.»
وکیل: «در ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ آمده:
هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.»
مرد: «ولی این ماده برای تصادفات رانندگی است، نه آتش‌سوزی منزل!»
وکیل: «درست است. منطوق ماده فقط تصادفات رانندگی را شامل می‌شود. اما فلسفه وضع این حکم چیست؟
وکیل: «قانون‌گذار خواسته از اضرار شرکت بیمه به غیر جلوگیری کند. این همان اصل ۴۰ قانون اساسی است:
هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
پس این حکم، یک روح آمره دارد. یعنی در همه قراردادهای بیمه — از جمله بیمه حوادث — باید رعایت شود. حتی اگر ماده صریحاً فقط تصادفات را گفته باشد، منطق و مبنای آن فراگیر است.»
مرد: «یعنی توافق من باطل است؟»
وکیل: «بگذار این‌طور بگویم: توافقی که نتیجه‌اش اضرار به تو به عنوان آسیب‌دیده باشد و از اضطرار تو سوءاستفاده کند، نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. شرکت بیمه نمی‌تواند با بهانه تسریع، تو را به بخشش ۴۰ درصد دیه وادار کند.»
وکیل پرونده‌ای دیگر را باز کرد:
«حقیقتاً میان برخی شرکت‌های بیمه، در ظلم به مردم بدبخت و تضییع حقوق مسلّم آنها رقابت است. یکی ۳۰ درصد می‌بخشد، دیگری ۴۰ درصد، سومی ۵۰ درصد. همه به نام تسریع.
اما شرافت هیچ مقام قضایی نباید اجازه دهد که کسی از آسیب‌دیده‌ای که بر روی ویلچر است، رضایتی مبنی بر کاهش مبلغ خسارت اخذ نماید.»
مرد: «پس چه کنم؟»
وکیل: «امضا نکن. این توافق را به دادگاه ببر. اگر شرکت بیمه به تعهداتش عمل نکند، ماده ۱۱ و اصل ۴۰ پشتوانه توست. حتی اگر این ماده صریحاً شامل بیمه حوادث نشود، روح آن و منطق حقوقی آن، قابل استناد است.»
قاضی پس از استماع اظهارات طرفین گفت:
«توافق مورد استناد شرکت بیمه، مصداق اخذ رضایت‌نامه برای پرداخت خسارت کمتر است. هرچند ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری صریحاً به تصادفات رانندگی اشاره دارد، اما مبنای آن جلوگیری از اضرار به غیر و حمایت از آسیب‌دیده است. این مبنا در همه قراردادهای بیمه جاری است. بنابراین توافق مذکور بلااثر است و شرکت بیمه مکلف به پرداخت کامل دیه می‌باشد.»
پایان.
