دادگاه خانواده، پس از ماه‌ها کشمکش، سرانجام حکم قطعی را صادر کرد: حضانت «آرمین»، پسر هشت‌ساله‌ی سارا و کامران، به پدر واگذار شد. سارا با چشمانی اشک‌آلود حکم را در دست گرفت. اما چیزی که در متن حکم نوشته شده بود، با واقعیت زندگی آن‌ها فاصله‌ی زیادی داشت.
آرمین هیچ‌وقت پیش پدر نرفت. کامران نه آمد دنبالش، نه اتاقی برایش آماده کرد. پسرک همان‌جا در خانه‌ی کوچک مادرش ماند؛ همان خانه‌ای که با حقوق ناچیز یک منشی مطب دندان‌پزشکی اداره می‌شد.
سارا هر روز صبح آرمین را به مدرسه می‌برد، ظهرها ناهارش را می‌پخت، شب‌ها کنارش می‌نشست تا مشق‌هایش را بنویسد. کیف مدرسه، لباس، دارو، دندان‌پزشکی… همه از جیب سارا. کامران اما نه فقط هزینه‌ای نمی‌داد، بلکه با لحنی سرد و قاطع گفته بود:
«حضانت که با منه. بچه هم که پیش من نیست. پس نفقه هم نمی‌دم.»
سارا مانده بود میان در و دیوار: حکمی که حق حضانت را از او گرفته بود، و واقعیتی که مسئولیت نگهداری را همچنان بر دوشش گذاشته بود.
یک شب، وقتی آرمین خواب بود، سارا روی مبل نشست و به دیوار خیره شد. با خودش فکر کرد:
«حکم که با اونه. ولی بچه پیش منه. اگه حکم با اونه، پس چرا باید من همه‌ی خرج‌ها رو بدم؟ اصلاً من حق دارم ازش شکایت کنم؟ من که حضانت ندارم…»
سارا نمی‌دانست که قانون برای همین لحظه‌ها هم فکری کرده بود.
سارا با یکی از همکارانش که در دفتر وکالت کار می‌کرد مشورت کرد. وکیل پرونده را که خواند، لبخندی زد و گفت:
«اتفاقاً قانون دقیقاً برای همین شرایط شما پیش‌بینی کرده. شما هم می‌تونی برای آرمین نفقه بگیرید.»
سارا با تعجب پرسید: «یعنی من؟ ولی حضانت که با من نیست!»
وکیل توضیح داد:
«در ماده ۶ قانون حمایت خانواده اومده که مادر — یا هر کسی که به اقتضای ضرورت، حضانت یا نگهداری طفل رو بر عهده داره — حق داره برای مطالبه نفقه‌ی طفل اقامه دعوا کنه. دادگاه اول باید بررسی کنه که آیا واقعاً ضرورتی وجود داره یا نه. و اینجا ضرورت که صد درصد ثابته؛ چون آرمین عملاً پیش شما زندگی می‌کنه و پدرش نه نگهداری می‌کنه، نه خرجی می‌ده.»
سارا گفت: «ولی مگه پدر ولی قهری نیست؟ مگه خودش نمی‌تونه از طرف بچه شکایت کنه؟»
وکیل پاسخ داد:
«درسته. طبق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، پدر ولی قهری طفله و نماینده‌ی قانونی‌اش محسوب می‌شه. اما اینجا یه تناقض منطقی وجود داره: پدر خودش طرف امتناع‌کننده‌ست. یعنی باید از خودش شکایت کنه؟! این که ممکن نیست. قانون‌گذار دقیقاً همین‌جا وارد شده و گفته مادر می‌تونه به نمایندگی از بچه، علیه پدر دعوا مطرح کنه.»
سارا با کمک وکیلش دادخواستی تنظیم کرد. در آن نوشت که آرمین عملاً در منزل او زندگی می‌کند، هزینه‌هایش را او پرداخت می‌کند و پدر نه حضانت را عملی کرده و نه نفقه‌ای می‌دهد. دادخواست به طرفیت کامران، برای مطالبه نفقه‌ی فرزند مشترک، تقدیم دادگاه شد.
قاضی پرونده ابتدا طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده، «ادعای ضرورت» را بررسی کرد. مدارک مدرسه، شهادت همسایه‌ها، و اظهارات آرمین در جلسه‌ی حضوری، همه نشان می‌داد که پسر واقعاً نزد مادر است و پدر هیچ نقشی در نگهداری ندارد.
قاضی گفت:
«هرچند حضانت قانوناً با پدره، اما نگهداری عملی طفل بر عهده‌ی مادره. اینجا ضرورت کاملاً محرزه. بنابراین مادر ذی‌سمت در طرح این دعواست.»
دادگاه حکم داد که کامران باید نفقه‌ی فرزندش را — از تاریخ طرح دعوا به بعد — بپردازد. و در توضیح حکم آمده بود:
«نفقه‌ی طفل، تکلیفی است که به دلیل نسب بر عهده‌ی پدر است و ارتباطی به این ندارد که حضانت قانوناً با چه کسی باشد. تا زمانی که طفل از پدر نفقه نگیرد و عملاً نزد مادر نگهداری شود، مادر حق مطالبه دارد.»
سارا نفس راحتی کشید. حکم روی کاغذ همچنان به نام کامران بود، اما مسئولیت — و حالا حق مطالبه‌ی آن — به رسمیت شناخته شده بود.
