آقای رسولی دادخواستی به خواسته الزام آقای جباری به تحویل یک دستگاه خودرو تقدیم دادگاه صالح نموده و مدعی است. خودرو را از آقای جباری خریده، اما دفاع خوانده این است که معامله ای انجام نشده است. با این وصف اصل حاکم بر این اختلاف کدام است؟(قضاوت۱۴۰۳)

گزینه الف) اصل عدم صحیح است.

استناد قانونی و تحلیل:

1. موضوع اختلاف:در این پرونده، خواهان (آقای رسولی) مدعی است که خودرو را از خوانده (آقای جباری) خریده و خواهان الزام به تحویل است، در حالی که خوانده منکر وقوع معامله شده است. بنابراین، اصل بر عدم وقوع معامله است تا زمانی که خواهان بتواند ادعای خود را اثبات کند.

2. مبنای حقوقی – اصل عدم (قاعده درء): بر اساس اصل عدم (یا قاعده درء در حقوق اسلامی)، هرگاه شخصی مدعی حقی باشد و طرف مقابل منکر آن شود، بار اثبات بر عهده مدعی است و اصل بر عدم وجود آن حق یا قرارداد است تا زمانی که خلاف آن ثابت شود. این اصل در مواد ۱۹۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی ایران منعکس شده است: ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی:«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و اگر مدعی نتواند ادعای خود را اثبات کند، خوانده میتواند با سوگند خوردن پیروز شود.» ماده ۱۹۷ قانون مدنی: «در مورد معامله و سایر قراردادها، اگر یکی از طرفین ادعای وقوع معامله کند و طرف دیگر منکر شود، اصل بر عدم وقوع معامله است مگر اینکه مدعی بتواند آن را اثبات نماید.»

3. حذف سایر گزینه ها: ب) اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ قانون مدنی): این اصل پس از اثبات وقوع قرارداد اعمال میشود و مربوط به الزام طرفین به اجرای تعهدات است، نه اثبات وجود یا عدم وجود قرارداد. ج) اصل صحت قراردادها (ماده ۲۲۳ قانون مدنی): این اصل زمانی مطرح است که قرارداد محقق شده باشد و درباره صحت یا بطلان آن شک وجود داشته باشد، نه در مورد انکار اصل وقوع معامله. د) اصل آزادی قراردادی (ماده ۱۰ قانون مدنی): این اصل به آزادی افراد در انعقاد قراردادها اشاره دارد، اما ارتباطی به اختلاف حاضر (انکار وقوع معامله) ندارد.