(۱) در این قانون اصل بر عدم حق انتقال منافع به غیر است.
(۲) قرارداد اجاره باید رسمی و با امضای شاهدین باشد.
(۳) این قانون صرفاً ناظر به اماکن تجاری است.
(۴) اعتراض مستاجر به مفاد قرارداد، مانع اجرای دستور تخلیه صادره نیست.
پاسخ صحیح
گزینه (۱) صحیح است. در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، اصل بر عدم حق انتقال منافع به غیر است، مگر اینکه در قرارداد اجازه داده شده باشد.