در این راستا در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده آمده است: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.»
همانگونه که ملاحظه شد، اطلاق ماده فوق ترک نفقه همه اشخاص «واجب النفقه» اعم از زوجه دائم یا موقت و همچنین اقارب اشخاص اعم از مذکر، مونث و خنثی(دو جنسه) را مشمول بزه ترک انفاق دانسته اما نظر بسیار ضعیفی وجود دارد که نفقه زوجه موقت را فاقد این وصف می داند.
به عقیده نامبردگان ماده صدرالذکر فقط ترک نفقه اشخاص «واجب النفقه» را مورد جرم انگاری قرار داده و حال آنکه با در نظر گرفتن ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی زوجه موقت ذاتاً جزو اشخاص «واجب النفقه ای» که قانونگذار ابتدئاً آن را به رسمیت شناخته نمیشود و تعلق نفقه به ایشان محصول اراده و توافق طرفین است نه حکم ذاتی قانون!
چنین عقیدهای منطقی نیست زیرا هرچند که در عقد موقت اصولاً پرداخت نفقه قانوناً منتفی است مگر اینکه طرفین بر آن توافق نمود باشند اما توافق طرفین و الزام زوج به پرداخت، زوجه را در جرگه عنوان «واجب النفقه» قرار میدهد و تعبیر دیگر این وجوب اعم از آن است که قانونگذار راساً آن را پیش بینی نموده(مانند عقد دائم) و یا اینکه آن را منوط به تراضی طرفین نموده باشد و از این حیث تفاوتی وجود ندارد.
