🔸در این راستا در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.» خاطر نشان می شود که در این ماده قانونگذار مطلقاً صدور گزارش اصلاحی در هر یک از مراحل دادرسی اعم بدوی و تجدیدنظر را مجاز دانسته که در این حالت فرقی نمی کند که موضوع پرونده رسیدگی به خواسته اصلی باشد و یا یکی از فروعات و تبعات آن به نام تقاضای دستور موقت؛ به خصوص اینکه دستور موقت نیز پس از صدور جهت اجرا به واحد اجرای احکام ارسال میشود و گزارش اصلاحی نیز پس از تنظیم بر طبق ماده ۱۸۴ قانون یادشده جهت اجرا به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می شود و از این حیث شأنیت آنها در مقام اجرا تفاوتی با یکدیگر ندارد.
🔸از طرفی، دادگاه در راستای ماده ۳۱۴ قانون مذکور مکلف بوده که اصولاً جهت احراز فوریت با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت نموده و به نوعی رسیدگی نیمه ماهوی را برگزار نماید که صدور گزارش اصلاحی در این حالت نیز تا حدود زیادی موجه بوده به خصوص اینکه دادگاه در مقام حل اختلاف میان طرفین نیز بوده است.
